مناهج الأحكام — الصفحة ١٢٣

وجوب طهارة الثوب والبدن في الصلاة

النجاسة وستر العورة مع الإمكان ، وعدم تحقق المبطل ، وبالبطلان ووجوب

الإعادة لو لم يمكن .

وبنى جماعة ( 1 ) الإعادة هنا على القول بإعادة الجاهل ، وعدمه في الوقت

بعد الفراغ .

والذي يقوى في نفسي - من جهة الأخبار - هو البطلان مطلقا ووجوب

الإعادة .

ففي صحيحة زرارة الطويلة : قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال :

تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ( 2 ) . وقد تقدم صحيحة

محمد بن مسلم أيضا .

وفي حسنته أيضا : قلت : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ، قال : إن

رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره

فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ( 3 ) ، تدل بالمفهوم

على عدم جواز المضي ، وعدم انتفاء الإعادة لو كان زائدا على مقدار الدرهم .

وأصالة عدم رجوع المخصص إلا إلى الجملة الأخيرة - مع أنه لا يعارض

الظاهر - يوجب قولا لم يقل به أحد .

وفي صحيحة أبي بصير : في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ،

قال : عليه أن يبتدي الصلاة ( 4 ) .

وربما يمكن الاستدلال عليه بالإطلاقات أيضا ، ويؤيده أيضا رواية أبي

بصير المتقدمة لإطلاق قوله ( عليه السلام ) : " إذا علم " ، ولم يظهر من الأخبار دليل على

التفصيل المذكور .

( 1 ) كالشيخ في المبسوط : ج 1 ص 38 ، 90 ، والمحقق الحلي في المعتبر : ج 1 ص 443 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1065 ب 44 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1059 ب 40 من أبواب النجاسات ح 2 .