مناهج الأحكام — الصفحة ١٢٢

وجوب طهارة الثوب والبدن في الصلاة

ويدل على مذهب الشيخ القوي : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو

جنابة ، فقال : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم ( 1 ) . ولا بد من

التوجيه أيضا .

ويدل على التفصيل الذي احتمله الشهيد على ما استدل به في الذكرى ( 2 )

وصحيحة ابن مسلم المتقدمة ( 3 ) والحسن - لإبراهيم - عن ميسر : في المني تغسله

الجارية فلا تبالغ فيصلى فيه فإذا هو يابس ، قال : أعد صلاتك ، أما أنك لو غسلت

أنت لم يكن عليك شئ ( 4 ) ، وقال بإمكان ذلك إن لم يكن قولا ثالثا .

وقد يستدل له أيضا برواية ميمون الصيقل : رجل أصابته جنابة بالليل

فاغتسل ، فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا

إلا وقد جعل له حد ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة ، وإن كان حين قام

لم ينظر فعليه الإعادة ( 5 ) .

وفي الثلاثة نظر .

أما الأولى فلورود الشرط مورد الغالب ، ولا حجة فيه .

وأما الثانية فظاهر ، لأن العلة هنا عدم تحقق الغسل شرعا ، يعني لو أنت

غسلت لكنت غسلت صحيحا ، فلم يحتج إلى الإعادة ، ولا دخل له بما نحن فيه .

وأما الثالثة فضعيفة ، لا يعارض الأخبار المعتبرة المعتضدة بالشهرة .

فرع : إذا وقع عليه النجاسة بين الصلاة وزال ثم اطلع عليها ، الظاهر عدم

البطلان ، للأصل وعدم شمول الأدلة .

وأما إذا لم يكن عالما به وعلم به في الأثناء وعلم السبق ، أي ظهر له أن

وصول النجاسة كان قبل الصلاة ، فذهب جماعة من الأصحاب ( 6 ) إلى وجوب إزالة

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1061 ح 2 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 17 س 17 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1022 ب 16 من أبواب النجاسات ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1024 ب 18 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1062 ب 41 من أبواب النجاسات ح 3 . ( 6 ) كالشيخ الطوسي في النهاية : ج 1 ص 325 ، والمحقق الحلي في الشرائع : ج 1 ص 54 .