مناهج الأحكام — الصفحة ١٢

كتاب الصلاة الصلاة لغة واصطلاحا

الكتاب " ( 1 ) . وهذا هو صريح العلامة في التذكرة ( 2 ) .

وظاهر المحقق في المعتبر ( 3 ) وظاهر بعضهم ، كالشهيد في جملة من كتبه كونها

حقيقة فيها ( 4 ) . والنزاع في ذلك قليل الجدوى .

والحق أن ذلك كذلك عند الشارع أيضا ، سيما في زمان الصادقين ومن

بعدهما ( عليهم السلام ) .

والصلاة تنقسم إلى واجبة ومندوبة ، لاستحالة انفكاكها عن الرجحان .

وأما المكروهات فيرجع إلى أحدهما عند المشهور ، ويلاحظ الرجحان فيها

من حيث نفس طبيعة العبادة عند غيرهم ، كما هو الأقوى . ولا ينافي ذلك زوال

الرجحان لعارض وإبقاء الكراهة على معناها الحقيقي في بعض الصور .

وأما المنهي عنها تحريما فبعضها فاسدة أوليس بصلاة على الأصح ، كالذي

كان بينها وبين المأمور به عموم وخصوص مطلقا ، وكذلك ما كان بينهما تعارض

من وجه لو قلنا بصدق المنهي عنه عليه على المشهور ، لكن الأقوى خلافه .

والتفاصيل في المذكورات محول على الأصول .

ثم إن الواجبة على سبيل مطلق الاستعمال منحصرة في سبعة - بحكم تتبع

تضاعيف الأحكام الشرعية - : اليومية ، والجمعة ، وصلاة العيدين ، والآيات ،

والطواف ، والأموات ، وما يلتزم بنذر وشبهه . ويلحق باليومية متعلقاتها من

الاحتياط ، والقضاء ، ونحوها .

وصلاة الاستئجار يمكن أن يدرج في ذلك ، وفي القسم الأخير . وكلاهما

حسن .

والمندوبة أيضا تنقسم إلى مؤقت وغيره .

( 1 ) عوالي اللآلي : ج 3 ص 82 ح 65 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 259 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 9 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 7 س 1 ، البيان : ص 48 .