أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٩٨

العلة الأولى - إلى العلة الثامنة

العلة الأولى - إلى العلة الثامنة

ونذكر من كل نوع منها مثالا أو أمثلة يستدل بها على غيرها إن شاء الله ( 1 ) .

قال البطليوسي : اعلم أن الحديث المأثور عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )

وعن أصحابه والتابعين لهم ، تعرض له " ثماني علل " - أولاها : فساد الإسناد ، ( الثانية )

من جهة نقل الحديث على معناه دون لفظه ، ( والثالثة ) من جهة الجهل بالإعراب ،

( والرابعة ) من جهة التصحيف ، ( والخامسة ) من جهة إسقاط شئ في الحديث

لا يتم المعنى إلا به ، ( والسادسة ) أن ينقل المحدث الحديث ويغفل نقل السبب

الموجب له ، أو بسط الأمر الذي جر ذكره ، ( السابعة ) أن يسمع المحدث بعض

الحديث ويفوته سماع بعضه ، ( الثامنة ) نقل الحديث من الصحف دون المشايخ ( 2 ) .

العلة الأولى

وهي فساد الإسناد ، وهذه العلة أشهر العلل عند الناس حتى

إن كثيرا منهم يتوهم ( 3 ) أنه إذا صح الإسناد صح الحديث ! وليس كذلك فإنه

قد يتفق أن يكون رواة الحديث مشهورين بالعدالة ، معروفين بصحة الدين

والأمانة ، غير مطعون عليهم ، ولا مستراب بنقلهم ، ويعرض مع ذلك لأحاديثهم

أعراض على وجوه شتى من غير قصد منهم إلى ذلك - والإسناد يعرض له الفساد

من أوجه : ( منها ) الإرسال وعدم الاتصال ، ( ومنها ) أن يكون بعض

رواته صاحب بدعة ، أو متهما بكذب وقلة ثقة ، أو مشهورا ببله وغفلة ، أو يكون

متعصبا لبعض الصحابة منحرفا عن بعضهم ، فإن كان مشهورا بالتعصب ثم روى

حديثا في تفضيل من يتعصب له ، ولم يرد من غير طريقه ، لزم أن يستراب به ،

وذلك أن إفراط عصبية الإنسان لمن يتعصب له وشدة محبته يحمله على افتعال

الحديث ، وإن لم يفتعله بدله وغير بعض حروفه . . . ومما يبعث على الاسترابة

( 1 ) وننقل هذه العلل باختصار من أصل كتاب البطليوسي . ( 2 ) قد لا يصح أن يعد ذلك من علل الحديث ، فقد ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه . وقال أبو إسحاق الأسفرائيني : الإجماع على جواز النقل من الكتاب المعتمدة ، وقال الطبري : من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به ، وكذلك قال العز بن عبد السلام . ( 3 ) ومنهم حشوية دهرنا الذين يظهرون بين الناس في لباس العلماء .