أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٤٨

النهي عن كتابة الحديث

قبلكم حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ! وهناك غير ذلك

أخبار كثيرة يرجع إليها في كتابي جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر وتقييد

العلم للبغدادي وغيرهما . ولئن كان هناك بعض أحاديث رويت في الرخصة بكتابة

الأحاديث إن أحاديث النهي أصح وأقوى ، بله ما جرى عليه العمل في عهد

الصحابة والتابعين .

وقد عقد الفقيه المحدث السيد رشيد رضا رحمه الله فصلا قيما في التعادل

والترجيح بين روايات النهي وروايات الرخصة نأتي به هنا ليكون مقطع الحق في

هذا الأمر . قال رحمه الله ( 1 ) :

إن أصح ما ورد في المنع من كتابة الحديث ما رواه أحمد في مسنده ومسلم

في صحيحه وابن عبد البر في كتاب العلم وغيرهم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا :

" لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن فمن كتب غير القرآن فليحمه " .

وإن أصح ما ورد في الإذن حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما مرفوعا :

" اكتبوا لأبي شاه " وهو لا يعارض حديث أبي سعيد وما في معناه على قاعدتنا التي

مدارها على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن كتابة حديثه مراد به ألا تتخذ دينا

عاما كالقرآن ، وذلك أن ما أمر بكتابته لأبي شاه هو خطبة خطبها صلى الله عليه

يوم فتح مكة موضوعها تحريم مكة ولقطة الحرم ، وهذا من بيانه صلى الله عليه وسلم

للقرآن الذي صرح به يوم الفتح وصرح به في حجة الوداع وأمر بتبليغه -

فهو خاص مستثنى من النهي العام . قد صرح البخاري في باب اللقطة من صحيحه

بأن أبا شاه اليمني طلب أن تكتب له الخطبة المذكورة فأمر صلى الله عليه وسلم

بإجابة طلبه .

ولو فرضنا أن بين أحاديث النهي عن الكتابة والإذن بها تعارضا يصح أن

يكون به أحدها ناسخا للآخر ، لكان لنا أن نستدل على كون النهي هو المتأخر

بأمرين أحدهما استدلال من روى عنهم من الصحابة الامتناع عن الكتابة ومنعها

بالنهي عنها ، وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم . وثانيهما عدم تدوين الصحابة

الحديث ونشره ، ولو دونوا ونشروا لتوافر ما دونوه .

( 1 ) ص 766 وما بعدها من المجلد العاشر في المنار وص 511 وما بعدها من المجلد 19 من