أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٤٤

حكم كلام الرسول في الأمور الدنيوية

عليه وسلم : " إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته

من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه بشئ

فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار " ( عن أم سلمة ) . وفي رواية الزهري

عن عروة " فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له " .

وهو صلى الله عليه وسلم يجري أحكامه على الظاهر وموجب غلبات الظن بشهادة

الشاهد ويمين الحالف ومراعاة الأشبه . . . إلخ .

وقال ( 1 ) : فأما ما تعلق منها ( أي معارف الأنبياء ) بأمر الدنيا فلا يشترط في

حق الأنبياء العصمة من عدم معرفة الأنبياء ببعضها أو اعتقادها على خلاف ما هي

عليه ، ولا وصم عليهم فيه .

وقال صلى الله عليه وسلم : إني لا أعلم إلا ما علمني ربي . وقال موسى للخضر

( هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا ) ( 2 ) .

وقال الوزير اليماني في الروض الباسم :

غير خاف عمن له أنس بقواعد العلماء أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

عند المحققين لا تدل بنفسها على الوجوب ، ولا على الندب ، وإنما تدل على

الإباحة - والقدر المقطوع به أنه لم يكن يفعل المعاصي المحرمة ، فإن فعل شيئا من

الصغائر سهوا لم يقر عليه ، وبين الله تعالى ذلك - وقال المحققون : إذا فعل فعلا

نظرنا ، هل دلت القرائن على أنه فعل ذلك متقربا به إلى الله تعالى أولا ، فإن لم تدل

القرائن على ذلك لم يستحب التأسي به وكان من فعله على الإباحة ، من شاء فعله

ومن شاء تركه ، ومن ذلك إقراره لعمر بن الخطاب على مخالفة رأيه في قصة

أسرى بدر ( 3 ) .

( 1 ) 107 ج‍ 2 . ( 2 ) ص 109 من نفس المصدر . ( 3 ) ص 142 ج 1 .