أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٤٢

حكم كلام الرسول في الأمور الدنيوية

حكم كلام الرسول في الأمور الدنيوية

لا تنسخ القرآن " . . والعمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى والسنة العملية

المتفق عليها في المرتبة الثانية وما ثبت عن النبي ، وأحاديث الآحاد فيها رواية ودلالة

في الدرجة الثالثة - ومن عمل بالمتفق عليه كان مسلما ناجيا في الآخرة مقربا عند

الله تعالى وقد قرر ذلك الغزالي ( 1 ) .

حكم كلام الرسول في الأمور الدنيوية

هذا ما رأينا إيراده من كلام كبار الأئمة من حيث بيان درجة كلام الرسول

في الأمور الدينية - أما كلامه صلوات الله عليه في الأمور الدنيوية فإنه كما قالوا

من الآراء المحضة ويسميه العلماء " أمر إرشاد " ، أي أن أمره صلى الله عليه وسلم في أي

شئ من أمور الدنيا يسمى إرشادا - وهو يقابل " أمر التكليف " . ومن القواعد

الأصولية أن العمل بأمر الإرشاد - لا يسمى واجبا ولا مندوبا ، لأنه لا يقصد به

القربة ولا فيه معنى التعبد . ومن المعلوم أنه : لا دليل على وجوب أو ندب إلا بدليل

خاص .

وما ذكره العلماء في ذلك إنما هو لأن الرسل غير معصومين في غير التبليغ .

قال السفاريني في شرح عقيدته ( 2 ) :

قال ابن حمدان في نهاية المبتدئين : وإنهم معصومون فيما يؤدونه عن الله تعالى

وليسوا بمعصومين في غير ذلك من الخطأ والنسيان والصغائر . وقال ابن عقيل في

الإرشاد : إنهم عليهم السلام لم يعتصموا في الأفعال - بل في نفس الأداء ولا يجوز

عليهم الكذب في الأقوال فيما يؤدونه عن الله تعالى . وهذا ينكره علماء الشيعة فإنهم

أجمعوا على أن الأنبياء لا يخطئون ولا يعتريهم السهو والنسيان - وهم مجمعون على

أنهم معصومون في الكبر والصغر حتى في أمور الدنيا .

وقد ثبت أن النبي كان يصدق بعض ما يفتريه المنافقون ، كما وقع في غزوة

( 1 ) ص 694 ج 12 المنار وقرر الغزالي ذلك في كتابه القسطاس المستقيم . ( 2 ) 291 ج 2 .