أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٤١١

الأصل في العبادات ، والأصل في العقود ( المعاملات )

وقاعدة كون الأصل براءة الذمة

وكون الأصل في كل الخبائث والمضرات الحرمة

وفي كل الطيبات الحل

وكون الضرورات تبيح المحظورات

ولا ضرر ولا ضرار ( 1 ) .

قال الإمام أبو حنيفة : " ردي على كل رجل يحدث عن النبي بخلاف

القرآن - ليس ردا على النبي ولا تكذيبا له ، ولكنه رد على من يحدث عنه بالباطل ،

والتهمة دخلت عليه ليس على نبي الله ، وكل شئ تكلم به النبي فعلى الرأس والعين

قد آمنا به وشهدنا أنه كما قال ، ونشهد أنه لم يأمر بشئ يخالف أمر الله ، ولم يبتدع

ولم يتقول غير ما قال الله ولا كان من المتكلفين " ( ص 99 من مناقب أبي حنيفة ) .

وقال الإمام أحمد بن حنبل : انظروا في أمر دينكم ، فإني التقليد لغير المعصوم

مذموم ، وفيه عمى للبصيرة ( 2 ) .

* * *

وهنا نضع القلم بعد أن قدمنا ما أعاننا الله عليه من عمل ، وما وفقنا إليه من

بحث ، مستعينين بالله في إخراجه إلى الناس جميعا في صورة صادقة ، مؤيدة بأقوم

البراهين ، وأقوى الأسانيد ، وفي سبيل الله ما أنفقنا من عمر ، في قراءة مئات

المصادر التي رجعنا إليها ، وما بذلنا من جهد في تناول ما يصح لكتابنا منها ،

ولمرضاته تعالى ما نالنا من مشقة في تهيئة مواده ، وتنسيق فصوله ، وبخاصة لأن هذا

المصنف لم يكن له من قبل مثال نحتذيه ، ولا طريق عبده لنا أحد ممن سبقنا

فنتبعه ونسير عليه .

وتقسيم الكتاب وتبويبه كما قالوا أكبر خطوة في سبيل تأليفه .

فإن يقع عملنا هذا لدى المستنيرين ، ورجال الفكر المثقفين ، في مكان الرضا

والقبول فهذا ما نرجوه وهو حسبنا . وإن تضق به صدور بعض النفوس فهذا

لا يهمنا ولا يعنينا ، إذ ليس لمثل هؤلاء خطر عندنا ولا وزن في حسابنا .

وإنا لنرجو أن نكون بما قدمنا قد وضعنا - كما قلنا من قبل - لما روي عن

( 1 ) قال الإمام الطوخي في شرح هذا الحديث إن المصلحة تقدم في المعاملات على النص والإجماع . ( 2 ) ص 297 من الإسلام الصحيح .