أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٤١٠

الأصل في العبادات ، والأصل في العقود ( المعاملات )

منه الدلالة على تحريم شئ امتنع منه ، ومن لم يفهم منه ذلك جرى فيه على أصل

الإباحة .

قال الفخر الرازي في كتاب " معالم أصول الدين " إن الدلائل النقلية ظنية ،

وإن الفعلية قطعية - والظن لا يعارض القطع - والأساس في علم الكلام هو دائما ،

أن الدلائل النقلية لا تفيد اليقين .

كانت عائشة ترد كل ما روي مخالفا للقرآن ، وتحمل رواية الصادق من

الصحابة على خطأ السمع ، أو سوء الفهم .

قال السيد رشيد رضا - إنني لا أعتقد صحة سند حديث ولا قول عالم صحابي

يخالف ظاهر القرآن ، وإن وثقوا رجاله ، فرب راو يوثق للاغترار بظاهر حاله

وهو سيئ الباطن ، وقال : ولو انتقدت الروايات من جهة فحوى متنها ، كما تنتقد

من جهة سندها لقضت المتون على كثير من الأسانيد بالتناقض ، ونحن نجزم بأننا

نسينا وأضعنا من حديث نبينا حظا عظيما لعدم كتابة علماء الصحابة كل

ما سمعوه ، ولكن ليس منه ما هو بيان للقرآن ، أو من أمور الدين فإن أمور الدين

معروفة في القرآن ومبينة في السنة العملية ، وما دون من الأحاديث فهو مزيد هداية

وبيان ( 1 ) .

1 - والخلق ما كلفوا الصواب عند الله ، فإن ذلك غير مقدور عليه ولا يكلف

بما لا يطاق ، بل كلفوا بما يظنونه صوابا ، وقد عرف الأصوليون " الاجتهاد " بأنه

استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظني بحكم شرعي - وإنما قالوا : تحصيل ظني

بحكم " لأن الأحكام القطعية المعلومة في الدين بالضرورة لا اجتهاد فيها "

2 - ومن قواعدهم المشهورة أنه لا يلزم من ظنهم صحة الخبر ، صحته في

نفس الأمر .

من قواعد الشريعة الثابتة ، وأصولها القطعية .

كقاعدة رفع الحرج والعسر وإثبات اليسر وترجيحه

( 1 ) ص 288 ج‍ 6 من تفسير القرآن الكريم للإمام محمد عبده والسيد رشيد رضا .