أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٤٠٩

الأصل في العبادات ، والأصل في العقود ( المعاملات )

الأصل في العبادات ، والأصل في العقود ( المعاملات )

والمؤدى ليست لها أصول ، أي إسناد ، لان الغالب عليها المراسيل ( 1 ) .

لم يجمع الصحابة السنة القولية ، ولم يتفقوا عليها ، كما جمعوا القرآن واتفقوا

عليه .

إن أئمة المسلمين لم يتفقوا على الصحيح منها ، وما منهم من أحد إلا خالف

في مذهبه كثيرا منها - ولو صح عند غيره الخ .

الأصل في العبادات والأصل في العقود ( المعاملات ) :

الأصل في العبادات البطلان ، حتى يقوم دليل على الأمر .

والأصل في العقود والمعاملات الصحة ، حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم .

والفرق بينهما - أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله ، فإن

العبادة حقه على عباده ، وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه .

وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها ، ولهذا نعى الله

سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين ، وهو تحريم ما لم يحرمه ، والتقرب

إليه بما لا يشرعه ، فالحلال ما أحله الله ، والحرام ما حرمه - وما سكت عنه

فهو عفو .

رب راو هو موثوق به عند عبد الرحمن بن مهدي ومجروح عند يحيى بن سعيد

القطان وبالعكس ، وهما إمامان عليهما مدار النقد في النقل ومن عندهما يتلقى معظم

شأن الحديث .

إن ما كان قطعي الدلالة في النصوص فهو " الشرع العام " الذي يجب على

جميع المسلمين اتباعه عملا وقضاء ، وإن ما كان ظني الدلالة ، فهو موكول إلى

اجتهاد الأفراد في التعبدات والمحرمات ، وإلى أولي الأمر في الأحكام القضائية .

إن ما كانت دلالته على التحريم من النصوص ظنية غير قطعية ، لا يجعل

تشريعا عاما تطالب به كل الأمة - وإنما يعمل فيه كل أحد باجتهاده ، فمن فهم

( 1 ) ص 14 من مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية طبعة دمشق .