أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٤٠٨

قواعد وأصول

مطلعين على كتب الحديث ، ولا سيما الإمام أبي حنيفة ، ولم يكن الحديث مدونا في

الأسفار فيأخذه منها - وهو مع ذلك معترف بإمامته واجتهاده عند اتباعه وغيرهم

من أهل السنة ، ولم يظهر البخاري ولا غيره من كتب الحديث إلا بعد انقضاء

خير القرون .

* لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمة الفقه ، إن معرفة الدين تتوقف على

الإحاطة بجميع ما رواه المحدثون من الأحاديث ولا بأكثرها .

* اتفق علماء الأصول على هذه القاعدة " أن طروء الاحتمال في المرفوع من

وقائع الأحوال ، يكسوها ثوب الإجمال ، فيسقط به الاستدلال " .

* يعذر من لم يصدق رواية بعض الأحاديث لشبهة عنده في المتن والسند فكذب

مضمونها ، أو خالفها لذلك ، وإن صح ويرد عليه بالتي هي أحسن .

* جعل العلماء المتقدمون " أن مدار الارتداد عن الإسلام هو جحد المجمع

عليه المعلوم من الدين بالضرورة " .

* الأمة ما تعبدوا إلا بخبر يغلب على الظن صدقه ، لأنهم إنما أمروا بالاستناد

إلى ما ظنوا صحته - والحكم يقع بالظن الغالب ، ولا يلزم من ظنهم صحته ، صحته

في نفس الأمر ، وكذلك لا يلزم من الإجماع على حكم مطابقته لحكم الله في

نفس الأمر .

مضت سنة السلف الصالح في الأحاديث غير المتواترة ، بأن من بلغه حديث

منها بطريق يعتقد ثبوته عمل به ولم يوجبوا على أحد - ولو كان منقطعا لتحصيل

العلم - أن يبحث عن جميع ما روى من هذه الأحاديث ويعمل بها ، كيف

والصحابة لم يكتبوا الحديث ، ولم يتصدوا لجمعه وتلقينه للناس ، بل منهم من نهى

عن روايته .

قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل : ثلاثة أمور ليس لها إسناد ، التفسير

والملاحم ، والمغازي . وقال ابن تيمية خليفة أحمد بن حنبل في إمامة الحنابلة :