أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٤٠٧

قواعد وأصول

الأول ، وكان معلوما عندهم بالضرورة - كل ذلك قطعي لا يسع أحد جحده

أو رفضه ، بتأويل ولا اجتهاد ، ككون الصلاة المعروفة خمسا ، وكون الفجر

ركعتين والمغرب ثلاثا والبواقي أربعا أربعا ، وكون كل ركعة تشتمل على قيام وقراءة

قرآن فيه ، وركوع وسجودين إلخ ما هو معروف " بالعمل " من عهد الرسول

إلى اليوم .

* هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أما إطلاقها على ما يشمل

الأحاديث فاصطلاح حادث .

* أحاديث الآحاد التي لم يعمل بها جمهور السلف ، هي محل اجتهاد في -

أسانيدها ومتونها ودلالتها ، لأن ما صح سنده منها يكون خاصا بصاحبه .

* ومن صح عنده شئ منها رواية ودلالة عمل به - ولا تجعل تشريعا عاما

تلزمه الأمة إلزاما ، تقليدا لمن أخذ به .

* الحديث الصحيح لا يعرف برواته فقط ، وإنما يعرف بالفهم والحفظ -

وكم من حديث ليس في إسناده إلا ثقة وهو معلول واه .

* الأحاديث الصحيحة مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة عند الفقهاء ،

وقال النووي في شرح مسلم : لأن ذلك شأن الآحاد ، الذي لا يفيد شئ منها العلم

البرهاني واليقين المنطقي ، ولا فرق في ذلك بين الشيخين البخاري ومسلم ، وغيرهما ،

هذا هو الصحيح ، خلافا لمن قال " إن خبر الواحد يوجب العلم " .

* ما كل ما صح سنده يكون متنه صحيحا ، وما كل ما لم يصح سنده يكون

متنه غير صحيح .

لا يلزم من إجماع الأمة ( 1 ) على العمل بما في البخاري ومسلم ، إجماعهم على

القطع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا على أن ما فيهما مجزوم بصحة نسبته

إلى النبي ، وأن تقدير ما فيهما إنما كان للذين أتوا بعدهما .

* لم يكن الأئمة الأربعة الذين يتبعهم أكثر المسلمين في الأحكام العملية

( 1 ) هذا الإجماع الذي يقول به من سموا أنفسهم أهل السنة غير مسلم فهناك الشيعة والزيدية والأباضية وغيرهم ، وهم فرق كبيرة ، لا يستهان بهم ، لا يلزمون أنفسهم بالعمل بما فيها ، ولكل قوم سنة وإمامها .