أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٤٠٣

قواعد وأصول

قواعد وأصول

مشاهدة أو منقولة إلينا ( بالتواتر ) . . لأنها إن لم تكن مشاهدة ولا متواترة تكون

منقولة بالآحاد ، وذلك لا يفيد إلا الظن ا ه‍ . من شرح مختصر منهاج البيضاوي .

3 - استدل بعض الحشوية من حديث " كل أمر ذي بال " بوجوب البداءة

بالبسملة عنده قال : لأن الحديث خبر لفظا ، إنشاء معنى - لأنه بمعنى الأمر

والأمر للوجوب ، فقيل له : إن شرط دلالة الأمر على الوجوب أمران :

الأول : أن يكون ثبوته قطعيا ، بأن يكون آية من كتاب الله أو حديثا

متواترا .

الثاني : أن تكون دلالته على المعنى قطعية ، لا يحتمل لفظ غير هذا المعنى

فإن سقط أحد الأمرين من الأمر لم يفد الوجوب ، فبهت وكأنما ألقم حجرا .

4 - لا يفتي إلا المجتهد : قاله ابن الهمام رحمه الله . وقال أبو يوسف وزفر

وغيرهما لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا - أي لأنه إذا حكم

بإيجاب أو تحريم يستند إلى دليل نير ، يبذل فيه قصارى جهده ، وأما المقلد فلا

يسوغ له طرق هذا الباب ، لأنه سد على نفسه الأبواب ، وأرخى ما أمكنه من ستر

وحجاب . وقال الغزالي في فيصل التفرقة : حق المقلد أن يسكت ويسكت عنه

ا ه‍ ما اقتطفناه من هذا الكتاب ( 1 ) .

قواعد وأصول

لما أنشأت أضع أصول هذا الكتاب لم أكن أظن أنه سيبلغ هذا المدى من

الطول ، فاضطررت من أجل ذلك إلى أن أحتجن عنه كثيرا مما أعثر البحث عليه

وأن أمسك القلم عن أن يجري إلى أكثر من هذا المدى ، على أني لم أر بدا من أن

أذيله بقواعد مهمة اقتطفت بعضها مما حملته أغصانه من ثمرات ، على أن يكون في

مقدمة ذلك بعض آيات من القرآن العظيم ، يتلوها أحاديث مما روي عن النبي الكريم

صلى الله عليه وسلم ، تبدو صحتها من دقة معانيها .

قال تعالى : " وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم

عن سبيله " .

( 1 ) ص 47 و 55 و 57 .