أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٣٩٩

حال الناس في الصدر الأول وبعده

حال الناس في الصدر الأول وبعده

وقال الغزالي في المستصفى : القسم الثاني من الأخبار ما يعلم كذبه ، وهي

أربعة : " الأول " ما يعلم خلافه بضرورة العقل ، أو نظره ، أو الحس والمشاهدة أو أخبار التواتر - وبالجملة ما خالف المعلوم بالمدارك الستة ، " الثاني " ما يخالف

النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة ، فإنه ورد مكذبا لله تعالى

ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللأمة ، " الثالث " ما صرح بتكذيبه جمع كثير يستحيل

في العادة تواطؤهم على الكذب إذا قالوا : حضرنا معه في ذلك الوقت فلم نجد ما حكاه

من الواقعة أصلا ، " الرابع " ما سكت الجمع الكثير عن نقله والتحدث به مع جريان

الواقعة بمشهد منهم ، ومع إحالة العادة السكوت عن ذكره لتوفر الدواعي على

نقله ولا حالة العادة اختصاصه بحكايته .

وقال القرافي : الدال على كذب الخبر خمسة : وهو منافاته لما علم بالضرورة

أو النظر أو الدليل القاطع أو فيما شأنه أن يكون متواترا ولم يتواتر ، وكقواعد الشرع ،

أولهما جميعا ، كالمعجزات أو طلب في صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء

الأحاديث فلم يوجد ا ه‍ ( 1 ) .

حال الناس في الصدر الأول وبعده :

قال الإمام أبو زيد الدبوسي رحمه الله في تقويم الأدلة : كان الناس في

الصدر الأول ، أعني الصحابة والتابعين والصالحين ، يبنون أمورهم على الحجة ،

فكانوا يأخذون بالكتاب ثم بالسنة ( 2 ) ثم بأقوال من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ما يصح

بالحجة ، فكان الرجل يأخذ بقول عمر في مسألة ، ثم يخالفه بقول علي في مسألة

أخرى . وقد ظهر من أصحاب أبي حنيفة أنهم وافقوه مرة ، وخالفوه أخرى ، بحسب

ما تتضح لهم الحجة ، ولم يكن المذهب في الشريعة عمريا ، ولا علويا ، بل النسبة

كانت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا قرونا أثني عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالخير

فكانوا يرون الحجة ، لا علماءهم ، ولا نفوسهم ، فلما ذهبت التقوى عن

( 1 ) ص 82 توجيه النظر للجزائري . ( 2 ) المقصود بالسنة هنا هي السنة العملية .