أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٣٨٧

خاتمة ، تمحيص الأخبار بمعرفة طبائع العمران سابق على التمحيص بتعديل الرواة

الكذب ومنها " توهم الصدق " وهو كثير وإنما يجيئ في الأكثر من جهة الثقة بالناقلين

ومنها " الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع " لأجل ما يداخلها من التلبيس والتصنع ،

فينقلها المخبر كما رآها وهي بالتصنع على غير الحق في نفسه ، ومنها تقرب الناس

في الأكثر لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح ، وتحسين الأحوال وإشاعة

الذكر بذلك فيستفيض الأخبار بها على غير حقيقة ، فالنفوس مولعة بحب الثناء

والناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة ، وليسوا في الأكثر براغبين في

الفضائل ولا متنافسين في أهلها ، ومن الأسباب المقتضية له أيضا - وهي سابقة

على جميع ما تقدم - الجهل بطبائع الأحوال في العمران ، فإن كل حادث من

الحوادث - ذاتا كان أو فعلا لا بد من طبيعة تخصه في ذاته ، وفيما يعرض له من

أحواله - فإذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتها

أعانه ذلك في تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب ، وهذا أبلغ في التمحيص

من كل وجه يعرض - وكثيرا ما يعرض للسامعين قبول الأخبار المستحيلة وينقلونها

وتؤثر عنهم ( 1 ) .

تمحيص الأخبار بمعرفة طبائع العمران سابق على التمحيص بتعديل الرواة :

وقال : وأحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار إنما هو بمعرفة طبائع العمران

وتمييز صدقها من كذبها . وهو سابق على التمحيص بتعديل الرواة ، ولا يرجع إلى

تعديل الرواة ، حتى يعلم أن ذلك الخبر في نفسه ، ممكن أو ممتنع ، وأما إذا كان

مستحيلا فلا فائدة ، للنظر في التعديل والتجريح - ولقد عد أهل النظر من المطاعن

في الخبر استحالة مدلول اللفظ وتأويله بما لا يقبله العقل ، وإنما كان التعديل

والتجريح هو المعتبر في صحة الأخبار الشرعية ، لأن معظمها تكاليف إنشائية

أوجب الشارع العمل بها حتى حصل الظن بصدقها ، وسبيل صحة الظن الثقة بالرواة

بالعدالة والضبط ا ه‍ ( 2 ) .

( 1 ) ص 35 و 36 . ( 2 ) ص 37 من المقدمة .