أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٣٧٦

موقف علماء الأمة من أخبار الآحاد - المتكلمون - الفقهاء ، كلام مقلدة المذاهب ، رأي مالك وأصحابه ، بين الأوزاعي وأبي حنيفة ، المذهب دين مبدل ، ما اختلف فيه أقوال الفقهاء ، علماء النحو واللغة

بل المعنى به عندهم اللفظ ، لما ينبئ على ذلك من الأحكام اللسانية ، فاعتنى

النحويون بالاستنباط مما نقل من كلام العرب عن الثقات ، وتركوا ما نقل من

الأحاديث لاحتمال إخراج الراوي لفظ الحديث عن القياس العربي فيكون قد بنى

على غير أصل - وذلك من جملة تحريهم في المحافظة على القواعد اللسانية . ولو رأيت

اجتهادهم في الأخذ عن العرب وكيفية التلقي عنهم لرأيت العجب ، فليس بمنكر

تركهم للاستشهاد بالحديث الشريف والاستنباط منه ، كيف وهم بنوا على ما نقل

الألفاظ . إلى أن قال : ولا أعرف له ( 1 ) من النحاة سلفا إلا ابن خروف . وكأن

ابن مالك - والله أعلم - بنى على القول بمنع رواية الحديث بالمعنى مطلقا ، وهو قول

ضعيف يرده المقطوع به من نقل القضايا المتحدة بالألفاظ المختلفة غير مختصة بزمان

الصحابة دون غيرهم ولا يقتصر به على العرب دون من عداهم ، ومن تأمل كتب

الحديث وجد فيها كثيرا من ذلك بل من الألفاظ الحائدة عن كلام العرب أشياء

كثيرة حتى تقع تخطئة الرواة من الأئمة الناقدين ، والعلماء العارفين بكلام العرب

من غير نكير من غيرهم - قال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي - فالحق أن ابن مالك في هذه

القاعدة غير مصيب إلخ . . ا ه‍ .

ولعل القارئ قد لاحظ أننا قد أكثرنا من الاستشهاد بكلام أئمة النحو الكبار

في هذا الأمر ، ولم نفعل ذلك إلا لأن في كلام كل إمام منهم من الفوائد ما لا يوجد

في غيره ، وأن في أدلتهم جميعا ما يقنع أهل الفكر والرأي ، ولا يمتري فيه إلا جهول

أو متعصب .

وثم طوائف أخرى وقفت من الحديث مواقف مختلفة كالشيعة والزيدية

والخوارج وغيرهم ولكل قوم سنة وإمامها .

فأما الشيعة وبخاصة الإمامية فإنهم لا يعتبرون من الأحاديث إلا ما صح لهم من

طرق أهل البيت عن جدهم ، يعني ما رواه الصادق " جعفر " عن أبيه الباقر عن أبيه

( 1 ) أي لابن مالك .