أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٣٧٢

موقف علماء الأمة من أخبار الآحاد - المتكلمون - الفقهاء ، كلام مقلدة المذاهب ، رأي مالك وأصحابه ، بين الأوزاعي وأبي حنيفة ، المذهب دين مبدل ، ما اختلف فيه أقوال الفقهاء ، علماء النحو واللغة

مسألة ! فعدت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قال صاحباه ، فقال : ما أدري ما قالا لك ،

حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله عن بيع وشرط ،

فالبيع باطل والشرط باطل ، فعدت إلى ابن أبي ليلى فأخبرته بما قال صاحباه ،

فقال : ما أدري ما قالا لك ، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ( رض )

قالت أمرني رسول الله أن أشتري بريرة فأعتقها ، البيع جائز والشرط باطل ( 1 ) .

قال فعدت إلى ابن شبرمة فأخبرته بما قال صاحباه : فقال : ما أدري ما قالا لك ،

حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال : بعت النبي صلى الله عليه وآله

بعيرا وشرط لي حملانه إلى المدينة - البيع جائز والشرط جائز ( 2 ) .

ونكتفي بهذا القدر لأن الأدلة كثيرة تملأ مجلدا برأسه .

علماء النحو واللغة :

مر بك أن علماء الأمة قد انقسموا في تلقي الحديث إلى ثلاثة أقسام : المتكلمون

والأصوليون - والفقهاء - والمحدثون ، ولكي نستوفي هذا البحث نذكر كذلك

موقف علماء النحو اللغة فإنهم لم يجعلوا الحديث من شواهدهم في إثبات اللغة

وقواعد النحو : ذكر السيوطي في كتابه الاقتراح في أصول النحو :

وأما كلامه صلى الله عليه وسلم فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي

وذلك نادر جدا ، وإنما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضا ، فإن غالب

الأحاديث مروي بالمعنى ، وقد تداولها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها فرووها بما أدت

إليه عباراتهم فزادوا ونقصوا ، وقدموا وأخروا وأبدلوا ألفاظ ولهذا نرى الحديث

الواحد في القصة الواحدة مرويا على أوجه شتى بعبارات مختلفة ( 3 ) - ومن ثم أنكر

على ابن مالك إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث .

ثم نقل عن أبي الحسن بن الضائع أنه قال ( 4 ) في شرح الجمل :

( 1 ) الحديث رواه البخاري في باب الشروط في الولاء . ( 2 ) من كتاب الإنصاف للبطليوسي ص 70 و 71 . ( 3 ) راجع فصل رواية الحديث بالمعنى ص 77 من هذا الكتاب . ( 4 ) توفي ابن الضائع سنة 86 ه‍ .