أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٣٦٩

موقف علماء الأمة من أخبار الآحاد - المتكلمون - الفقهاء ، كلام مقلدة المذاهب ، رأي مالك وأصحابه ، بين الأوزاعي وأبي حنيفة ، المذهب دين مبدل ، ما اختلف فيه أقوال الفقهاء ، علماء النحو واللغة

الثاني - ألا نجد الناس اختلفوا فيها .

وقد كان رضي الله عنه يراعي كل المراعاة العمل المستمر الأكثر ويترك

ما سوى ذلك ، وإن جاء فيه أحاديث ، وقال : أحب الأحاديث إلى ما اجتمع

الناس عليه .

ولنعد إلى ما نحن بصدده :

قال الشاطبي في الموافقات ( 1 ) : قال الإمام مالك في حديث غسل الإناء

من ولوغ الكلب سبعا : جاء هذا الحديث ولا أدري ما حقيقته ! وكان يضعفه

ويقول : يؤكل صيده فكيف يكره لعابه ؟ وأهمل مالك كذلك اعتبار حديث

من مات وعليه صوم . صام عنه وليه ( 2 ) وذلك للأصل القرآني ولا تزر وازرة

وزر أخرى .

وقال ابن العربي : إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع ،

فهل يجوز العمل به أم لا ؟ قال أبو حنيفة : لا يجوز العمل به ، وقال الشافعي :

يجوز ، وقال مالك إن الحديث إذا عضدته قاعدة قال به وإن كان وحده تركه كما

في حديث ولوغ الكلب - لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين ، أحدهما

قوله تعالى : " فكلوا مما أمسكن عليكم " والثاني أن علة الطهارة ( الحياة ) وهي قائمة

بالكلب ، ونهى عن صيام ست من شوال - مع ثبوت الحديث الذي أخرجه الترمذي

وأبو داود والنسائي ، وهو من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام

الدهر - رد ذلك تعويلا على أصل سد الذرائع .

ومذهب أبي حنيفة : أن خبر الواحد إذا ورد على خلاف القياس لم يقبل ولهذا

لم يقبلوا حديث المصراة .

وكان الطحاوي ( 3 ) إمام الحنفية مجتهدا في المذهب يخالف أبا حنيفة عند قيام

الدليل ، وينقد الحديث نقد معنى وإن صح السند في نظر المحدثين .

( 1 ) ص 21 وما بعدها ج 3 . ( 2 ) رواه الشيخان وأبو داود . ( 3 ) هو أبو جعفر الطحاوي تفقه على خاله المزني صاحب الشافعي ، ألف معاني القرآن ومشكل الآثار وغيرهما عاش من سنة 229 ه‍ إلى سنة 321 ه‍ . أضواء على السنة المحمدية