أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٣٦٥

موقف علماء الأمة من أخبار الآحاد - المتكلمون - الفقهاء ، كلام مقلدة المذاهب ، رأي مالك وأصحابه ، بين الأوزاعي وأبي حنيفة ، المذهب دين مبدل ، ما اختلف فيه أقوال الفقهاء ، علماء النحو واللغة

في كتب التاريخ حتى إن المتكلمين سموا جمهور المحدثين بالشبهة والمحدثين سموهم

بالمعطلة ( 1 ) .

الفقهاء :

وأما الفقهاء فقد عرف من حالهم أنهم يؤولون كل حديث يخالف ما ذهب

إليه علماء مذهبهم - ولو كان من المتأخرين - أو يعارضون الحديث بحديث آخر -

ولو كان غير معروف عند أئمة الحديث - والحديث الذي عارضوه ثابتا في الصحيحين

بل مما أخرجته الستة . ومن نظر في شروح الصحيحين اتضح له الأمر وقد ترك بعضهم

المجاملة للمحدثين ، فصرح بأن ترجيح الصحيحين على غيرهما - ترجيح من غير

مرجح ، والذين جاملوا اكتفوا بدلالة الحال . وقد أشار إلى ذلك العز بن عبد السلام

في " كتاب القواعد " فقال :

ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه

بحيث لا يجد لضعفه مدفعا ، وهو مع ذلك يقلده فيه ، ويترك من شهد الكتاب

والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه ، بل يتحيل لدفع ظواهر

الكتاب والسنة ويتأولها التأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده ، وقد رأيناهم

يجتمعون في المجالس ، فإذا ذكر لأحدهم خلاف ما وطن نفسه عليه ، تعجب منه

غاية العجب من غير استرواح إلى دليل ، بل لما ألفه من تقليد إمامه ، ولو تدبره لكان

تعجبه من مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره ! فالبحث مع هؤلاء ضائع

مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجديها - وما رأيت أحدا رجع عن مذهب

( 1 ) كذلك يسمى المتكلمون المحدثين بالحشوية ويصفونهم بأنهم أجهل الناس بما يحملون وبخس الناس حظا فيما يطلبون ، وفي ذلك يقول شاعرهم : زوامل للأسفار لا علم عندهم * بجيدها إلا كعلم الأباعر لعمرك ما يدري البعير إذا غدا * بأحماله أو راح - ما في الغرائر قد قنعوا من العلم برسمه ، ورضوا بأن يقولوا : فلان عارف بالطرق ورواية الحديث وزهدوا في أن يقال : عالم بما كتب أو عامل بما علم ! ! وهناك كلام كثير في قول بعضهم في بعض ويراجع في ذلك الجزء الثاني من كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر وسيأتيك شئ في ذلك في فصل ( طلب الحديث بدون فقه ) .