أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٣٦٢

الأخذ بعدالة جميع الصحابة ، المنافقون من الصحابة ، يفضلون التجارة واللهو عن الصلاة - نفاق الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده

ما يمكن إسقاطه ، والشك فيما يجب الشك فيه ، فليس علينا بأس من أن نسلك

الطريق التي سلكوها وأن نضيف إلى القواعد التي عرفوها ما عرف المحدثون من القواعد

الجديدة التي يستعينون بها على تحقيق النصوص وتحليلها وفقهها .

والشئ الذي لا يمكن أن يتعرض للشك ، هو أن المسلمين قد اختلفوا على

عثمان ، وأن هذا الاختلاف قد انتهى إلى ثورة قتل فيها عثمان ، وأن هذه الثورة قد

فرقت المسلمين تفريقا لم يجتمعوا بعده إلى الآن . ا ه‍ ( 1 ) .

وختم الدكتور طه حسين هذا الفصل الممتع بكلام عن القواعد التي يجب على

كل دارس للتاريخ الإسلامي أن يتبعها ، ويقيم بحثه على أصولها ، " ليستعينوا بها

على تحقيق النصوص وتحليلها وفقهها " .

وأوجب كذلك على من يتصدى لدراسة هذه الأخبار دراسة صحيحة أن يقف

من رواة الأخبار موقف العالم بطبائع النفوس البشرية ، فينظر إليهم على أنهم " ناس

من الناس يجوز عليهم الخطأ والصواب ، ويجوز عليهم الصدق والكذب " وأن

يتحرى الحق والإنصاف فيما يصل إليه من مروياتهم فلا يصدق منها ما يصدق

لمرض في قلبه ، أو يكذب ما يكذب لهوى في نفسه .

وإذا كانت هذه القواعد السليمة التي ساقها الدكتور طه حسين قد تغضب

بعض الناس - فإنها ولا ريب مما يرضى عنه ويطمئن به العلم والحق والدين جميعا .

ونختم هذا الفصل بكلمة نقلها الدكتور أحمد أمين رحمه الله في ضحى

الإسلام ( 2 ) من رسالة لبعض الزيدية وهي : " إنا رأينا الصحابة أنفسهم ينقد بعضهم

بعضا ، بل يعلن بعضهم بعضا - ولو كانت الصحابة عند نفسها بالمنزلة التي

لا يصح فيها نقد ولا لعن لعلمت ذلك من حال نفسها ، لأنهم أعرف بمحلهم من

عوام أهل دهرنا ( 3 ) ، وهذا طلحة والزبير وعائشة ومن كان معهم وفي جانبهم ،

لم يروا أن يمسكوا عن علي ، وهذا معاوية وعمرو بن العاص لم يقصرا دون ضربه

( 1 ) ص 170 - 173 ج‍ الفتنة الكبرى ( عثمان ) . ( 2 ) ص 75 و 76 ج‍ 3 . ( 3 ) ومثلهم عوام أهل دهرنا وإن ظهروا بين الناس بلباس العلماء .