أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٣٥٢

بحث قيم في الاختلاف

تتناولهم أدلة قبول الآحاد ، فهذا تفريط وإفراط ! يترك أبا حنيفة ومحمد بن الحسن

وابن إسحاق وداود الظاهري ، ومنهم من أذعن له الناس في المغازي ومنهم من تبعه

شطر أهل البسيطة ثم يروي عن مستور لا يعلم من هو ولا ما هو .

وليس مرادنا الحط من الصحيحين ، ولكن ليعلم أن الخلاف دخلت مفسدته

في كل شعب ، فهذا هو ما نحن بصدده من التنفير عن الخلاف فاعلمه ( 1 ) اه‍ باختصار .

ثم قال المقبلي فيه ذيل هذا الكتاب المسمى بالأوراح النوافخ فيما شرح به

قوله ( 2 ) وادعوا الصحبة وأثبتوها لمن لم يقض له بها دليل : وجه هذا الكلام ما كررناه

أنهم يصطلحون على شئ في متأخر الأزمان ثم يفسرون الكتاب والسنة باصطلاحهم

المجدد ، والصحبة ليس فيها لسان شرعي ، إنما هي بحسب اللغة وكذلك سائر

الألفاظ التي وردت بها فضائل الصحابة ، ولكن المحدثون اصطلحوا وقضوا بغير

دليل ، على أن الصحبة لكل من رأى النبي ، أو رأى هو النبي ولو طفلا ، بشرط

أن يكون محكوما بإسلامه ، ويموت على ذلك ولا يرتد ، ولا يشك منصف بل عاقل

أن هذه القيود أمر اصطلاحي لا تقضي اللغة بها ، لأن الاشتقاق إنما هو من

صحب ، لا من رأى أو رئي تحقيقا أو تقديرا ، ليدخل الأعمى . وكان عليهم أن

يقولوا تقديرا قريبا أو نحوه ، ليخرج المعاصر الذي لم يره ، بل ليخرج كل أحد ،

إذ التقدير بحر واسع ، فهذا أصل الخطأ في هذه المسألة كما قد حذرناك من هذه

الغلطة التي وقع الناس كثيرا فيها .

ثم بعد أن تم لهم تعريف الصحبة ذيلوها بإطراح ما وقع من مسمى الصحابي

فمنهم من يتستر بدعوى الاجتهاد ، دعوى تكذبها الضرورة في كثيرة من المواضع

ومنهم من يطلق ! ويا عجباه من قلة الحياء في ادعاء الاجتهاد لبسر بن أرطاة ( 3 )

( 1 ) من صفحة 297 إلى صفحة 312 من كتاب العلم الشامخ . ( 2 ) ص 687 إلى 688 . ( 3 ) نقل الحافظ ابن حجر في الإصابة أن معاوية وجه بسر بن أرطأة إلى اليمن والحجاز وأمره أن ينظر من كان في طاعة علي فيوقع بهم ويقتلهم ، وهو الذي قتل طفلين لعبيد الله بن عباس . ولأمهما عائشة بنت المدان قصيدة في ذلك نكتفي منها بهذا البيت : أنحى على ودجي ابني مرهفة * مشحوذة وكذلك الإثم يقترف ثم وسوست فكانت تقف في الموسم تنشد هذا الشعر وتهيم على وجهها .