أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٣٢٩

مسند أحمد - كتب المسانيد دون الكتب الستة - الكلام في مسند أحمد - أحمد يروي عن صحابي مرتد

وقبل وفاته بثلاث عشرة سنة فتجد في الكتاب أشياء مكررة ودخول مسند في مسند

وسند في سند وهو نادر ( 1 )

وللحافظ ابن الجوزي كلمة في كتابه " صيد الخاطر " بشأن المسند ننقلها

بحروفها عن مقدمة الجزء الأول من المسند طبع دار المعارف .

فصل - كان قد سألني بعض أصحاب الحديث : هل في مسند أحمد ما ليس

بصحيح ؟ فقلت . نعم : فعظم ذلك جماعة ينسبون إلى المذهب ، فحملت أمرهم

على أنهم عوام ! وأهملت فكر ذلك ، وإذا بهم قد كتبوا فتاوى فكتب فيها جماعة

من أهل خراسان منهم أبو العلاء الهمداني ، يعظمون هذا القول ويردونه ويقبحون

قول من قاله ! فبقيت دهشا متعجبا . وقلت في نفسي : واعجبا صار المنتسبون إلى

العلم عامة أيضا ! وما ذاك إلا أنهم سمعوا الحديث ولم يبحثوا عن صحيحه وسقيمه ،

وظنوا أن من قال ما قلته قد تعرض للطعن فيما أخرجه أحمد وليس كذلك ، فإن

الإمام أحمد روى المشهور والجيد والردئ ، ثم هو قد رد كثيرا مما روى ولم يجعله

مذهبا له . أليس هو القائل في حديث الوضوء بالنبيذ مجهول ! ومن نظر في كتاب

العلل الذي صنفه أبو بكر الخلال رأى أحاديث كثيرة كلها في المسند ، وقد

طعن فيها أحمد .

ونقلت من خط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء في مسألة النبيذ قال :

إنما روى أحمد في مسنده ما اشتهر ولم يقصد الصحيح ولا السقيم ، ويدل على ذلك

أن عبد الله قال : قلت لأبي ، ما تقول في حديث ربعي بن خراش عن حذيفة ؟

قال : الذي يرويه عبد العزيز بن أبي داود ؟ قلت : نعم ، قال الأحاديث بخلافه ،

قلت : فقد ذكرته في المسند ! قال : قصدت في المسند المشهور ، فلو أردت أن

أقصد ما صح عندي لم أرو في هذا المسند إلا الشئ بعد الشئ اليسير ، ولكنك

يا بني تعرف طريقتي في الحديث : لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن

في الباب شئ يدفعه .

قال القاضي : وقد أخبر عن نفسه كيف طريقه في المسند ، فمن جعله أصلا

للصحة فقد خالفه وترك مقصده .

( 1 ) ص 31 من نفس المصدر .