أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٣١٤

مسلم وكتابه - البخاري ومسلم وما قيل فيهما - تجافى الرواية عن أهل الرأي - هل أصح الحديث ما في الصحيحين - الاستدراك على البخاري ومسلم - مثل غريب مما اتفقا على روايته - أصحية البخاري ومسلم وعند من تكون ؟ إبطال قول من زعم أن شرط البخاري إخراج الحديث عن عدلين

أصحية البخاري ومسلم وعند من تكون ؟

قال ابن أمير الحاج في شرح التحرير ما معناه ( 1 ) :

ثم مما ينبغي التنبه له أن أصحيتهما على ما سواهما تنزلا إنما تكون بالنظر إلى من

بعدهما ، لا المجتهدين المتقدمين عليهما ، فإن هذا مع ظهوره قد يخفى على بعضهم ،

أو يغالط به والله سبحانه أعلم .

وقال الشارح لهذا الكلام : يريد أن الشيخين وأصحاب السنن جماعة

متعاصرون من الحفاظ أتوا بعد تدوين الفقه الإسلامي ، واعتنوا بقسم من الحديث

وكان الأئمة المجتهدون قبلهم أوفر مادة ، وأكثر حديثا ، بين أيديهم المرفوع والموقوف

والمرسل وفتاوى الصحابة والتابعين - ونظر المجتهد ليس بمقصور على قسم من

الحديث - ودونك الجوامع والمصنفات في كل باب منها تذكر هذه الأنواع التي

لا يستغني عنها المجتهد ، وأصحاب الجوامع والمصنفات قبل الستة من الحفاظ " أي

أصحاب الكتب الستة " أصحاب هؤلاء المجتهدين وأصحاب أصحابهم ، والنظر في

أسانيدها كان أمرا هينا عندهم لعلو طبقتهم ، لا سيما أو استدلال المجتهد بحديث

تصحيح له - والاحتياج إلى الستة والاحتجاج بها إنما هو بالنظر إلى من تأخر

عنهم فقط - ومما يلفت إليه النظر هنا أن بعض الحفاظ المتأخرين يتساهلون في

عزو ما يروونه إلى الأصول الستة وغيرها على اختلاف عظيم في اللفظ والمعنى .

قال العراقي في شرح ألفيته : إن البيهقي في السنن والمعرفة ، والبغوي في شرح

السنة وغيرهما يروون الحديث بألفاظهم وأسانيدهم ثم يعزونه إلى البخاري ومسلم

مع اختلاف الألفاظ والمعاني ، فهم إنما يريدون أصل الحديث لا غزو ألفاظه ا ه‍ .

ومن هذا القبيل قول النووي في حديث " الأئمة من قريش " أخرجه الشيخان ،

مع أن لفظ الصحيح " لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان " وبين

اللفظين والمعنيين تفاوت عظيم كما ترى ا ه‍ .

وقد وضع الحافظ الرشيد العطار كتابا على الأحاديث المقطوعة المخرجة في مسلم

( 1 ) ص 58 و 59 من هامش شروط الأئمة الخمسة للحازمي .