أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٣١١

مسلم وكتابه - البخاري ومسلم وما قيل فيهما - تجافى الرواية عن أهل الرأي - هل أصح الحديث ما في الصحيحين - الاستدراك على البخاري ومسلم - مثل غريب مما اتفقا على روايته - أصحية البخاري ومسلم وعند من تكون ؟ إبطال قول من زعم أن شرط البخاري إخراج الحديث عن عدلين

مولى ابن عباس وكإسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن علي ، وعمرو بن مرزوق وغيرهم

واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم وهكذا فعل أبو داود ( 1 ) .

قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في شرحه لألفية السيوطي : وقد وقع

في الصحيحين أحاديث كثيرة من رواية بعض المدلسين ( 2 ) .

ومعلوم أن التدليس ( 3 ) كان من أسباب الجرح .

وفي شرح شروط الأئمة الخمسة للشيخ محمد زاهد الكوثري نقلا عن ابن الهمام ( 4 ) .

وقد أخرج مسلم عن كثير ممن لم يسلم من غوائل الجرح ، وكذا في البخاري

جماعة تكلم فيهم ، فدار الأمر في الرواية على اجتهاد العلماء فيهم وكذا في الشروط

حتى إن من اعتبر شرطا وألغاه آخر ، يكون ما رواه الآخر مما ليس فيه هذا الشرط

عنده مكافئا لمعارضة المشتمل على ذلك الشرط ، وكذا فيمن ضعف راويا

ووثقه الآخر .

وأما الانتقاد عليهما من جهة ما يتعلق بالمتون من جهة مخالفتهما للكتاب أو

للسنة المتواترة ونحو ذلك فلم يتصدوا له ، لأن ذلك من متعلقات علماء الكلام

والأصول ( 5 ) .

تجافي الرواية - عن أهل الرأي :

قال القاسمي : تجافي أرباب الصحاح الرواية عن أهل الرأي - كالإمام

أبي يوسف والإمام محمد بن الحسن فقد لينهما أهل الحديث كما ترى في ميزان

الاعتدال وآثارهما تشهد بسعة علمهما وتبحرهما بل تقدمهما على كثير من الحفاظ ( 6 )

وكذلك تجافى البخاري عن الرواية عن أئمة أهل البيت النبوي ، وإليك كلمة قيمة في

هذا الأمر .

قال العلامة عبد الحسين شرف الدين في كتابه الفصول المهمة في تأليف الأمة ( 7 )

( 1 ) ص 41 من مقدمة ابن الصلاح . ( 2 ) ص 36 . ( 3 ) راجع ما كتبناه عن التدلس والمدليسين في كتابنا شيخ المضيرة . ( 4 ) ص 58 من شرح الشروط الخمسة . ( 5 ) ص 131 توجيه النظر . ( 6 ) ص 24 من كتاب الجرح والتعديل للقاسمي . ( 7 ) ص 168 و 169 من الطبعة الثانية .