أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٣١٠

مسلم وكتابه - البخاري ومسلم وما قيل فيهما - تجافى الرواية عن أهل الرأي - هل أصح الحديث ما في الصحيحين - الاستدراك على البخاري ومسلم - مثل غريب مما اتفقا على روايته - أصحية البخاري ومسلم وعند من تكون ؟ إبطال قول من زعم أن شرط البخاري إخراج الحديث عن عدلين

إنما أخرجت هذا الكتاب ، وقلت ( هو صحاح ) ولم أقل : إن ما لم أخرجه من

الحديث في هذا الكتاب ضعيف ! ولكن إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح

ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني ، ولا يرتاب في صحتها ، ولم أقل إن

ما سواه ضعيف ، فقبل عذره وحدثه ( 1 ) ا ه‍ باختصار .

وأخرج مسلم أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه ( 2 )

ذلك بأن أئمة النقل على اختلاف مذاهبهم وتباين أحوالهم - في تعاطي اصطلاحاتهم

يختلفون في أكثرها - فرب راو هو موثوق به عند عبد الرحمن بن مهدي ومجروح

عند يحيى بن سعيد القطان وبالعكس ، وهما إمامان عليهما مدار النقد في النقل ومن

عندهما يتلقى معظم شأن الحديث ( 3 ) .

والكلام في نقد البخاري ومسلم طويل فنكتفي بما نورده هنا .

البخاري ومسلم - وما قيل فيهما

قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح ألفيته في علوم الحديث - عندما

ذكر مراتب الصحيح - قال محمد بن طاهر في كتابه في شروط الأئمة : شرط

البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجتمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور - قال

العراقي في شرح ألفيته : ليس ما قاله ابن طاهر بجيد لأن النسائي ضعف جماعة

أخرج لهم الشيخان أو أحدهما ا ه‍ .

وقال البدر العيني : في الصحيح جماعة جرحهم بعض المتقدمين .

وفي العلم الشامخ قال المقبلي : في رجال الصحيحين من صرح كثير من الأئمة

يجرحهم ، وتكلم فيهم من تكلم بالكلام الشديد ، وإن كان لا يلزمهما إلا العمل

باجتهادهما .

وقال ابن الصلاح : احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح له كعكرمة

( 1 ) ص 60 - 63 شروط الأئمة الخمسة للحازمي وشرحها . ( 2 ) ص 10 و 11 شروط الأئمة الستة للقدسي . ( 3 ) 58 - 59 شروط الأئمة الخمسة للحازمي .