أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٣٠٤

البخاري وكتابه - سبب جمعه لكتابه - كان يروي بالمعنى - مات قبل أن يبيض كتابه - كتاب البخاري فيه إشكالات كثيرة - أحاديث البخاري وحكم من أنكر شيئا منها البخاري وأهل الشام - البخاري أدركته محنة مسألة خلق القرآن - رواياته تختلف في العدد

لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس ( 1 ) وأكذبه سعيد بن المسيب في

أحاديث كثيرة ، وقال القاسم : إن عكرمة كذاب يحدث غدوة بحديث يخالفه

عشية ، وقال ابن سعد : " كان عكرمة بحرا من البحور وتكلم الناس فيه وليس

يحتج بحديثه " هذا على حين أن آخرين يوثقونه ويعدلونه فابن جرير الطبري يثق به

كل الثقة ويملأ تفسيره وتاريخه بأقواله والرواية عنه ، وقد وثقه أحمد بن حنبل

وإسحاق بن راهويه ويحيى ابن معين وغيرهم من كبار المحدثين . من أجل هذا كله

وقف جامعو الصحيح منه مواقف مختلفة ، فالبخاري ترجح عنده صدقه فهو

يروي له في صحيحه كثيرا ، ومسلم ترجح عنده كذبه ، فلم يرو له إلا حديثا واحدا

في الحج ، ولم يعتمد فيه عليه وحده وإنما ذكره تقوية لحديث سعيد بن جبير

في الموضوع نفسه .

من هذا ترى صعوبة الحكم على مستوى الحال ، ولم يسلم جامع كتاب

حديث من ذلك لاختلاف الناس في الحكم على الرجال .

أحاديث البخاري وحكم من أنكر شيئا منها :

قال السيد رشيد رضا رحمه الله في جواب عن سؤال قدم له في ذلك :

لا شك في أن أحاديث الجامع الصحيح للبخاري في جملتها أصح في صناعة

الحديث وتحرى الصحيح من كل ما جمع في الدفاتر من كتب الحديث ، ويليه

في ذلك صحيح مسلم ، ومما لا شك فيه أيضا أنه يوجد في غيرهما من دواوين السنة

أحاديث أصح من بعض ما فيهما ، وما روى من رفض البخاري وغيره لمئات الألوف

من الأحاديث التي كانت تروى يؤيد ذلك ، فإنما نفوا ما نفوا لينتقوا الصحاح

الثابتة ( 2 ) : ودعوى وجود أحاديث موضوعة في أحاديث البخاري المسندة بالمعنى الذي

( 1 ) ورد كذلك عن ابن عمر أنه قال لمولاه نافع : لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس . وذكر ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير ، أن رجلا سأل سعيد بن المسبب عن آيات من القرآن ، فقال له : لا تسألني عن القرآن ، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شئ ! يعني عكرمة ( ص 39 ) . ( 2 ) أي في رأيهم لا أنها صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله .