أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٢٩٦

مالك وموطؤه - اختلاف رواياته - سبب تأليفه وزمنه - نقد ابن معين لمالك

ثلاثة كتب : الموطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم ، والثانية ، كتب لم تبلغ مبلغ

الموطأ والصحيحين ولكنها تتلوها ، سنن أبي داوود والترمذي والنسائي . والثالثة

مسانيد ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم ، وفي زمانهما وبعدهما - جمعت

بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف ، والغريب والشاذ والمنكر والخطأ

والصواب ، والثابت والمقلوب - وعلى الطبقة الثانية اعتماد المحدثين .

ونقل السيوطي في تنوير الحوالك عن القاضي أبي بكر بن العربي : أن الموطأ

هو الأصل الأول والبخاري هو الأصل الثاني . وإن مالكا روى مائة ألف حديث

اختار منها في الموطأ عشرة آلاف ، ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ( أي السنة

العملية ) حتى رجعت إلى 500 حديث - أي الحديث المسند ( 1 ) ، ورواية ابن الهباب :

ثم لم يزل يعرضه على الكتاب والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت إلى

500 حديث .

وذكر ابن فرحون في الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ( أي المالكي )

قال عتيق الزبيدي : وضع مالك الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث ، فلم يزل

ينظر فيه كل سنة ويسقط منه حتى بقي هذا ، ولو بقي قليلا لأسقطه كله ( 2 ) .

وفي شرح الزرقاني على الموطأ : أنه ظل يخلصها عاما فعاما بقدر ما يرى أنه

أصلح للمسلمين وأمثل في الدين ( 3 ) .

وذكر ابن الهباب أن مالكا روى مائة ألف حديث جمع منها الموطأ عشرة

آلاف ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت

إلى 500 حديث .

وقال الكيا الهراس : موطأ مالك كان تسعة آلاف حديث ، ثم لم يزل ينتقي حتى

رجعت إلى 500 حديث ( ص 11 من مقدمة شرح الزرقاني على موطأ مالك ) .

( 1 ) " المسند " مرفوع صحابي بسنده ظاهر الاتصال - والمرسل ما سقط من سنده الصحابي بأن يرويه التابعي عن رسول الله مباشرة ، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا - والمرفوع هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله . ( 2 ) ص 25 . ( 3 ) ص 11 ج‍ 1 .