أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٢٩١

بعض أنواع الحديث - المضطرب - المحدثون لا يعنون بغلط المتون ونقدها

كحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث سجود الشمس تحت العرش

ما يلي :

إن أمثال هذه المشكلات في الروايات لا يهتدي إلى تحقيق الحق فيها ،

إلا الذي يعطي لعقله حرية الاستقلال فيما قاله أصناف العلماء ، وقال : إن علماء

الأصول الاعتقادية والفقهية أعلم من المحدثين بنقد المتون وما يوافق المعقول وأصول

العقائد منها وما لا يوافقها .

وقد اتفق الفريقان على أنه : ليس كل ما صح سنده من الأحاديث المرفوعة

يصح متنه ، لجواز أن يكون في بعض الرواة من أخطأ في الرواية عمدا أو سهوا ،

وما كل ما لم يصح سنده يكون متنه باطلا ، بل قالوا : إن الموضوع من حيث

الرواية قد يكون صحيحا في الواقع ، وإن الصحيح السند قد يكون موضوعا في

الواقع - وإنما علينا أن نأخذ بالظواهر مع مراعاة القواعد ، فما صح سنده قبلنا

روايته وحكمنا قواعد الاعتقاد ودلائل العقل في متنه إن كان مشكلا ، وما كان

غير صحيح السند لا يجوز لنا أن نسميه حديثا نبويا وإن كان معناه صحيحا ( 1 ) .

ونضيف إلى ما قاله السيد رشيد أن مما اتفقوا عليه كذلك : أن صحة الإسناد

أو حسنه لا تقتضي صحة الحديث أو حسنه . وقال الحاكم ( 2 ) : كم من حديث

ليس في إسناده إلا ثقة ثبت وهو معلول واه ، فالصحيح لا يعرف برواته فقط

وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع .

وإن الدارقطني وغيره من أئمة النقد ، لم يتعرضوا لاستيفاء النقد فيما يتعلق

بالمتن كما تعرضوا لذلك في الإسناد - وذلك لأن النقد المتعلق بالإسناد دقيق غامض

لا يدركه إلا أفراد من أئمة الحديث المعروفين بمعرفة علله ، بخلاف النقد المتعلق

( بالمتن ) فإنه يدركه كثير من العلماء الأعلام المشتغلين بالعلوم الشرعية ، والباحثين

( 1 ) ص 101 و 102 المنار والأزهر . ( 2 ) ذكر الحاكم ذلك وهو يبين النوع التاسع عشر من علوم الحديث ، من كتابه " معرفة علوم الحديث " ، وقد قال في هذا البيان - إن هذا النوع من هذه العلوم غير الجرح والتعديل .