أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٢٨٧

كان اهتمامهم بالسند أولا - وقفة هنا لا بد منها

هذا ما أردنا استعراضه قبل الأخذ في نقل أقوال العلماء الذين جعلونا نقف

أمامها هذه الوقفة .

قال ابن الصلاح :

ومتى قالوا : هذا حديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأصناف

المذكورة ، وليس من شرطه ، أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر .

وأكد ذلك العراقي في شرح ألفيته فقال :

وحيث قال أهل الحديث ، هذا حديث صحيح فمرادهم - فيما ظهر لنا عملا

بظاهر الإسناد - لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر ، لجواز الخطأ والنسيان

على الثقة .

وقال السمعاني في القواطع : إن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط وإنما

يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة .

وقال الحاكم : كم من حديث ليس في إسناده إلا ثقة ثبت وهو معلول واه .

وقال عبد الرحمن بن مهدي ( 1 ) : معرفة الحديث إلهام ! فلو قلت للعالم

بعلل الحديث ، من أين هذا ؟ لم يكن له حجة .

هذا بعض ما قاله العلماء في الحديث الذي جعلوه صحيحا فترى ماذا يكون

الشأن فيما نزل عن درجة الصحيح عندهم من أنواع الحديث التي بينوها في كتبهم ؟

وماذا يصنع بعد ذلك كله من يريد أن يعرف الحديث الصحيح الذي يطمئن

به القلب وتسكن إليه النفس ؟ وأي سبيل يسلكه لكي يهتدي إلى تمييزه من غيره وهو

يجد تلقاءه هذه الأقوال وغيرها مما يوجب الحيرة ويدعو إلى الشك والاسترابة ! وأي

حديث يأخذ وأيها يدع ؟ وبخاصة بعد أن يطلع على ما نقله ابن الصلاح في

فتاويه عن الأئمة فيما ذكروه من أصناف الحديث إذ قال :

قالت الأئمة : في الحديث ( 1 ) حديث إسناده صحيح ومتنه غير صحيح .

( 2 ) أو إسناده غير صحيح ومتنه صحيح .

( 3 ) أو إسناده مجهول ومتنه مجهول .

( 4 ) أو إسناده صحيح ومتنه صحيح .

( 5 ) أو إسناده ضعيف ومتنه ضعيف ! !

( 1 ) عبد الرحمن بن مهدي من كبار علماء الجرح والتعديل .