أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٢٨٦

كان اهتمامهم بالسند أولا - وقفة هنا لا بد منها

تقبل روايته منهم ومن ترد ، لم يستطيعوا على كثرة ما بذلوا في هذا البحث من تعب

أن يصلوا إلى ما كان ينبغي أن يبلغوه ، ولا تم لهم ما أرادوا أن يحققوه ، لأن بحثهم

قد جرى على قدر وسعهم وإمكانهم الإنساني ، ولم يتجاوزوا الظاهر من أحوال الرواة ،

ولا تثريب عليهم في ذلك ، لأن الوقوف على أسرار الرجال وبواطنهم محال بل مستحيل .

وفي ذلك يقول الوزير اليماني في الروض الباسم .

نجد كثيرا من أئمة الجرح والتعديل يترددون في الراوي فيوثقونه مرة ويضعفونه

مرة ! لأن دخول وهمه في حيز ( الكثرة ) مما لا يوزن بميزان معلوم وإنما يظن ويرجع

فيه إلى التحري والاجتهاد ، فصار النظر فيه كنظر الفقهاء في الحوادث الظنية ،

فلذا يكون لابن معين ( 1 ) في الراوي قولان ، التوثيق والتضعيف ونحو ذلك - والاحتراز

عن الوهم غير ممكن ، والعصمة مرتفعة عن العدول ، بل العصمة ( أي عصمة

الرسول ) لا تمنع من الوهم إلا في التبليغ ( أي تبليغ الوحي ) فقد وهم رسول الله أنه

صلى بعض الفرائض على الكمال . . فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت ( 2 ) .

ومن أجل ذلك جاءت كل كتب الحديث تحمل الصحيح وغير الصحيح

حتى ما كان موضوعا مكذوبا ، ولم يسلم من ذلك كتاب حتى البخاري ومسلم

اللذين سموهما بالصحيحين فقد نالهما ضربات قوية من سهام الناقدين .

ولما كانت هذه الكتب قد جاءت بهذه المثابة وأنها قد خلت من الأحاديث

المتواترة التي تعطي اليقين بل كل ما فيها أحاديث آحاد التي لا تفيد غير الظن ،

فإن علماء الأمة من فقهاء وأصوليين وكلاميين لم ويأخذوا بها ، ولا تقيدوا بما فيها .

وكذلك علماء النحو ، فإنهم لم يجعلوا الحديث مما يستشهدون به على اللغة والنحو بعد

ما ثبت عندهم أنه لم يأت صحيح متواترا كما نطق النبي به ، وإنما جاءت روايته

بالمعنى ، ومن حججهم في ذلك حديث زوجتها بما معك ( 3 ) فقد جاء بثمان صيغ على

حين أنه كلمتان !

( 1 ) يحيى بن معين من كبار علماء الجرح والتعديل . ( 2 ) راجع ص 81 ج 1 ( 3 ) راجع قصة هذا الحديث في صفحة 91 من هذا الكتاب .