أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٢٨٣

حكم المتواتر والآحاد - المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد - ابن الصلاح ومخالفوه - ليس في الحديث متواتر - الصحيح - الحسن - الضعيف - تعدد طرق الحديث لا يقويها وليس من شرط الحديث الصحيح أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر

وقد علق بعض كبار العلماء على قول الإمام أحمد بأن - لا يعمل بالحديث

الضعيف في الفضائل والمستحبات فقال : رضي الله عن أحمد ما أوسع علمه

وأدق فهمه ، إن القول بالعمل بالحديث الضعيف فيما ذكر ، والتساهل في روايته

قد فتح على الأمة بابا من الغلو في الدين وتكثير العبادات المحرجة التي تنافي يسر

الإسلام ، حتى جعلوا بعضها من الشعائر فيه ، مع تقصير الأكثرين في إقامة

الفرائض والتزام الواجبات ، وترتب عليه ما نقله المصنف بعده عن تقي الدين من

قبول الإسرائيليات والمنامات وكذا الخرافات ، إن العبادات والفضائل الثابتة بالقطع

في الكتاب والسنة كافية للأمة ، ويا ليت يوجد فيها كثيرون ممن لا يقصرون

فيها " ا ه‍ .

وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي : " إنه لا يجوز العمل بالأحاديث

الضعيفة مطلقا " وهو الصواب ( 1 ) .

تعدد طرق الحديث لا يقويها :

قال العلامة السيد رشيد رضا :

يقول المحدثون في بعض الأحاديث - حتى التي لم يصح لها سند ، إن تعدد

طرقها يقويها - وهي قاعدة للمحدثين لم يشر إليها الله في كتابه ، ولا ثبتت في

سنة عن رسوله - وإنما هي مسألة نظرية غير مطردة ، فتعدد الطرق في مسألة مقطوع

ببطلانها شرعا كمسألة الغرانيق ، أو عقلا ، لا قيمة له ، لجواز اجتماع تلك الطرق

على الباطل .

ليس من شرط الحديث الصحيح أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر :

قال الحافظ ابن الصلاح ( 2 ) :

ومتى قالوا : هذا حديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف

( 1 ) ص 128 ج 31 من مجلة المنار . ( 2 ) ص 6 من كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح ويطلق عليه عند رجال الحديث اسم الشيخ توفي سنة 643 ه‍ .