أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٢٨٢

حكم المتواتر والآحاد - المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد - ابن الصلاح ومخالفوه - ليس في الحديث متواتر - الصحيح - الحسن - الضعيف - تعدد طرق الحديث لا يقويها وليس من شرط الحديث الصحيح أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر

قال الخطابي : هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث

ويقبله أكثر العلماء ، ويستعمله عامة الفقهاء ، وقال ابن الصلاح هو قسمان :

" أحدهما " ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ

ولا ظهر منه سبب مفسق ، ويكون الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه

آخر ، " الثاني " أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة الصحيح

لقصوره في الحفظ والاتقان ، وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا ، والحسن

كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة .

الضعيف :

هو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن ، ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح .

وقال النووي في شرح مسلم : وأنواعه : الموضوع والمقلوب والشاذ والمنكر

والمضطرب وغير ذلك مما هو مبين في علم الحديث .

وقال بعض العلماء إنه يعمل به في فضائل الأعمال ولكن منع ذلك كبار

الأئمة .

وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية ( 1 ) :

وعن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل

والمستحبات .

وقال الشيخ تقي الدين " ابن تيمية " عن قول العلماء في العمل بالحديث

الضعيف في فضائل الأعمال :

العمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب ، أو تخاف ذلك العقاب ، ومثال

ذلك في الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع

العالم وغير ذلك مما لا يجوز إثبات حكم شرعي به لا استحباب ولا غيره - لكن يجوز

أن يذكر في الترغيب والترهيب فيما حسنه أو قبحه بأدلة الشرع ، فإن ذلك ينفع

ولا يضر ، وسواء كان في نفس الأمر حقا أم باطلا .

( 1 ) ص 313 و 314 ج 2 .