أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٢٨١

حكم المتواتر والآحاد - المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد - ابن الصلاح ومخالفوه - ليس في الحديث متواتر - الصحيح - الحسن - الضعيف - تعدد طرق الحديث لا يقويها وليس من شرط الحديث الصحيح أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر

الصحيح :

الحديث الصحيح كما عرفوه هو الذي يكون متصل الإسناد من أوله إلى منتهاه

بنقل العدل الضابط عن مثله ، ولا يكون فيه شذوذ ولا علة .

وقال النووي في التقريب : هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير

شذوذ ولا علة ، وإذا قيل - صحيح فهذا معناه ، لا أنه مقطوع به ، وإذا قيل غير

صحيح فمعناه لم يصح إسناده - والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد

مطلقا . وإذا قالوا : صحيح متفق عليه ، أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين .

وقد يكون أجمع تعريف له : " أنه المروي على وجه تسكن إليه النفس ،

مع السلامة من الشذوذ ، والعلة " .

وقال الجرجاني في تعريفاته :

الحديث الصحيح ما سلم لفظه من ركاكة ، ومعناه من مخالفة آية أو خبر

متواتر أو إجماع ، وكان راويه عدلا - وفي مقابله السقيم .

والصحيح تتفاوت رتبه بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة

فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة - اقتضت أن يكون لها

درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور القوية - وإذا كان كذلك فما يكون

رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح

كان أصح مما دونه - وإذا كانوا قد جعلوا الأسانيد متفاوتة فإنهم كذلك قد جعلوا

الرواة والبلاد درجات ، فقدموا رواة المدينة على رواة البصرة ، وجعلوا رواة

الشام أقل من رواة البصرة وهكذا ، وللصحيح أقسام تعرف من كتبهم .

الحسن :

اختلف رجال الحديث في تعريف الحسن اختلافا كثيرا وإليك بعض ما قالوه

في تعريفه :