أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٢٧٩

حكم المتواتر والآحاد - المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد - ابن الصلاح ومخالفوه - ليس في الحديث متواتر - الصحيح - الحسن - الضعيف - تعدد طرق الحديث لا يقويها وليس من شرط الحديث الصحيح أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر

خالف جمهور أرباب الكلام والأصول ، فإنهم ذهبوا إلى أن أخبار الآحاد لا تفيد

العلم وإنما تفيد الظن ، وذهب هو إلى أن أخبار الآحاد التي في الصحيحين - سوى

ما استثنى منهما - تفيد العلم ولو اكتفى بذلك لأمكن أن يقال لعله يريد بالعلم

الظن القوي - فلا يكون الخلاف بينه وبينهم شديدا ، ولكنه زاد فوصف العلم

بكونه يقينيا ، فلم يبق وجه للصلح بينه وبينهم - ولا يخفى أن مخالفة أهل الكلام

والأصول ليست بالأمر السهل . وهنا شئ ، وهو أن بعض المحققين منهم ذهب إلى

أن أخبار الآحاد قد تفيد العلم - مع القرائن - وقد اختلفوا في أن القرائن ،

أتدل على صدق الخبر أم لا ، فذهب النظام وإمام الحرمين والغزالي إليه ، وأنكره

الباقون ( 1 ) . .

ليس في الحديث متواتر :

قال الحازمي في شروط الأئمة الخمسة ( 2 ) .

الحديث الواحد لا يخلو إما يكون من قبيل التواتر أو من قبيل الآحاد ،

وإثبات التواتر في الحديث عسر جدا ، لا سيما على مذهب من لم يعتبر العدد في

تحديده - وأما الآحاد فعند أكثر الفقهاء توجب العمل دون العلم .

وقال الإمام الشاطبي في الجزء الأول من الاعتصام ( 3 ) وهو يتكلم عن

خبر الواحد :

إن عامة التكليف مبني عليه ، لأن الأمر إنما يرد على المكلف من كتاب

الله ، أو من سنة رسوله ، وما تفرع منهما راجع إليها ، فإذا كان واردا من السنة

فمعظم نقل السنة " بالآحاد " بل قد أعوز أن يوجد حديث عن رسول الله متواتر .

وقال ابن حبان البستي : وأما الأخبار فإنها كلها أخبار الآحاد ، لأنه ليس

يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين

( 1 ) من شاء أن يتوسع في الاطلاع على هذا البحث فليرجع إلى كتاب توجيه النظر للجزائري الذي نقلنا عنه هذا الكلام . ( 2 ) ص 37 من شروط الأئمة الخمسة للجازمي . ( 3 ) ص 130 ج 1 .