أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٢٧٧

حكم المتواتر والآحاد - المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد - ابن الصلاح ومخالفوه - ليس في الحديث متواتر - الصحيح - الحسن - الضعيف - تعدد طرق الحديث لا يقويها وليس من شرط الحديث الصحيح أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر

وقال الجمهور : إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم قطعا ولو كانت مخرجة في

البخاري ومسلم ، وإن تلقي الأمة لهما بالقبول إنما يفيد العمل بما فيهما بناء على أن

الأمة مأمورة ، بالأخذ بكل خبر يغلب على الظن صدقه ( 1 ) ، ولا يفيد أن ما فيهما ثابت

في نفس الأمر قطعا . كالقاضي فإنه مأمور بالحكم بشهادة من كان عدلا في

الظاهر ، وكونه مأمورا بذلك لا يدل على أن شهادة العدل لا بد أن تكون مطابقة للواقع

وثابتة في نفس الأمر ، لاحتمال أن يكون قد شهد بخلاف الواقع ، إما لوهم وقع له إذا

كان عدلا في نفس الأمر ، أو لكذب لم يخرج منه إذا كان عدلا فيما يبدو للناس -

هذا ما قاله الجمهور .

وقال كثير من العلماء في أخبار الآحاد ، إنه يعمل بها ولا يشهد أن النبي قالها .

وأطلق ابن عبد البر وجماعته : إنه قول جمهور أهل العلم والنظر حتى قال

بعضهم : ولو مع قرينة أي أنه لا يفيد العلم ولو مع قرينة .

وقال الرازي في تفسيره : ورواية الواحد إنما تفيد الظن .

وقال في كتاب معالم أصول الدين ( 2 ) ، بعد أن عدد العناصر الذاتية التي

تشتمل عليها البراهين النقلية المبنية على الروايات : " وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل

النقلية ظنية ، وأن العقلية قطعية والظن لا يعارض القطع " .

المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد :

قال ابن الصلاح : إن المتواتر لا يبحث عنه في علم الأثر .

وقال الجزائري في توجيه النظر : ما قاله ابن الصلاح من أن المتواتر لا يبحث

عنه في علم الأثر مما لا يمترى فيه .

وقال بعض العلماء : ليس المتواتر من مذهب علم الإسناد ، إذ هو ( 3 ) علم

( 1 ) ترى هل هذه القاعدة التي قرروها قد أمر الله بها ورسوله ؟ وترى هل هي تخرجنا من حكم اتباع الظن الذي جاء في آيات كثيرة من القرآن مثل " وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا - وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا " ومثل قوله تعالى " ما لهم به من علم إلا اتباع الظن " ؟ ( 2 ) ص 9 . ( 3 ) أي علم الإسناد .