أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٢٦٨

أثر تأخير التدوين

أثر تأخير التدوين

الكلام على كتب الحديث ونبين منزلته من الصحة وقيمته بينها .

والمسند - أن يجعل جميع ما يروى عن كل صحابي - أي ما يسند إليه -

في باب على حدة مهما كان موضوع الحديث ، وأيا كانت درجته من الصحة

إذ لم يكن قد ظهر تمييز الصحيح من غير الصحيح في التأليف .

ولقد كانت هذه المسانيد تحمل الأحاديث الصحيحة والموضوعة كما قلنا ، وجرى

العمل على هذا النهج حتى ظهر البخاري وطبقته فانتقل التدوين إلى :

" الطور الرابع " وهو طور " التنقيح والاختيار " كما ذكرنا آنفا ، فوضعوا كتبا

مختصرة في الحديث اختاروا فيها ما رأوا أنه من الصحيح على طريقتهم في البحث ،

كما فعل البخاري ومسلم ومن تبعهما ، وسنتكلم عن هذه الكتب كلها عند الكلام على

كتب الحديث ، وهذا الطور من التصنيف هو الأخير ، إذ أصبحت هذه الكتب

هي المعتمدة عند أهل السنة ، أما الشيعة فلهم كتب في الحديث يعتمدون عليها

ولا يثقون إلا بها ، ولكل قوم سنة وإمامها .

وبهذا يخلص لك أن التدوين المعتمد لدى الجمهور لم يقع إلا حوالي

منتصف القرن الثالث إلى القرن الرابع . .

أثر تأخير التدوين :

لما تركت أحاديث الرسول صلوات الله عليه بغير تدوين في عهده ولم ينهض

الصحابة من بعده لكتابتها كما كتبوا القرآن ، اتسعت أبواب الرواية عن رسول

الله لكل ذي هوى زائغ ، أو دخلة سيئة ، من غير خوف من ضمير ولا وازع من دين

فرووا ما شاءوا أن يرووا ( 1 ) .

ولو أن المسلمين الأولين أو من دخلوا في الإسلام - من بعد - كانوا طبقة

واحدة في الصدق ، ودرجة متساوية في العدل وكمال السيرة ، أو لو أن الرواية قد

وقفت على من أطلقوا عليهم اسم الصحبة الصحيحة ، وربطت الكتابة ما روى في

عهد الخلفاء الراشدين ، لكان عسى أن يكون النقل مقصورا على ما قاله النبي صلوات

الله عليه بغير زيادة ولا نقص ، ولجاءت الأحاديث كلها صحيحة لا شك فيها - ومن ثم

( 1 ) راجع فصل وضع الحديث وأسبابه فيما سبق ص 118 .