أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ٢٤

مقدمة الطبعة الأولى

واختلاف العلماء فيها ، وإلى درجاتهم في العلم والفضل ، وخلصنا من ذلك كله إلى

المذهب الحق الذي يجانب ناحيتي الإفراط والتفريط في هذه العدالة .

علماء الأمة إزاء الحديث :

ولأن الحديث لم ينشأ تدوينه إلا في القرن الثاني كما قلنا وكتبه المشهورة بين

جمهور أهل السنة - وهي البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي -

لم تظهر إلا في القرنين الثالث والرابع ، وما فيها من الأحاديث قد روي من طريق

الآحاد الذي لا يعطي إلا الظن ، فإن علماء الأمة لم يتلقوا أحاديثها بمحض التسليم

والاذعان ، كما تلقوا ما جاءهم من آيات القرآن ، ولا اعتبروها من الأخبار المتواترة

التي يجب الأخذ بها ، ولا يجوز لأحد أن يخالف عن أمرها ، وإنما طاروا عليها

بددا واختلفوا فيها طرائق قددا .

فالمتكلمون وعلماء الأصول - لما كان الخبر عندهم ينقسم إلى " متواتر وآحاد " ،

والمتواتر هو الذي يعطي العلم اليقيني ويؤخذ به في العقائد فحسب ، والآحاد لا يعطي

إلا الظن ، والظن لا يغني من الحق شيئا ، وببحثهم - لم يجدوا في كتب الحديث

خبرا ينطبق عليه حكم التواتر فتكون دلالته يقينية . وإن علماء الحديث لم يعرضوا

للبحث فيه لأنه خارج عن علمهم . ورأوا ما يأتي من طريق الآحاد - الذي هو

ظني الدلالة ولا يجوز البناء في العقائد على الظن ، فقد ردوا كل حديث لا يتفق

مع ما ذهبوا إليه من أصول ، وما وضعوه من قواعد - ومما اتفق عليه جميع النظار :

أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد مهما قويت أسانيدها وتعددت طرقها .

وأما مقلدة المذاهب الذين يسمون أنفسهم علماء الفقه فقد كبلهم التقليد

فلم يعنوا بكتب الحديث التي ظهرت بعد موت أئمتهم ، ولم يعطوها حقها من البحث

والدرس كما أعطوا كتب شيوخهم ، ولم يجعلوها من أدلتهم في أحكامهم ، وإذا

وجد أحدهم من الأحاديث - حتى الواهية - ما يتفق ومذهبه تشبث به ورد ما سواه

وإن كان أقوى من الحديث الذي يعتمد عليه ، وقد يأخذ ببعض الحديث ويدع

بعضا ! أما ما يخالف مذهبه فينبذه ولا يقبله ولو كان مما رواه الجماعة ( 1 ) ، وقد

( 1 ) الجماعة هم : أحمد ، والشيخان - البخاري ، ومسلم - وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي .