أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ١٧٦

قول المحققين في الإسرائيليات ورواتها

ثوب الإجمال فيسقط بها الاستدلال .

وهذا الاحتمال أولى من ذاك أن يمنع عد الموقوف مرفوعا ، وجعله دليلا شرعيا .

وقال رحمه الله ( 1 ) : وإنا بعد اختبارنا ثلث قرن قضيناه في معالجة الشبهات

ومناظرة الملاحدة وأمثالهم من خصوم الإسلام والرد عليهم قولا وكتابة ، قد ثبت

عندنا أن روايات كعب ووهب في كتب التفسير والقصص والتاريخ ، كانت

شبهات كثيرة للمؤمنين ، لا للملاحدة والمارقين وحدهم . وإن المستقلين في الرأي

لا يقبلون ما قالوه : إن كل من قال جمهور رجال الجرح والتعديل بعدالته فهو

عدل ، وإن ظهر لمن بعدهم فيه من أسباب الجرح ما لم يظهر لهم .

وقال رحمه الله : رأينا الشئ الكثير في رواياتهما ( 2 ) مما نقطع بكذبه ، لمخالفة

ما روياه مما كانا يعزوانه للتوراة وغيرها من كتب الأنبياء - فجزمنا بكذبهما وهو

مما لم يكن يعلمه المتقدمون . لأنهم لم يطلعوا على كتب أهل الكتاب ، والطعن في

روايتهما يدفع شبهات كثيرة عن كتب الإسلام ولا سيما تفسير كتاب الله المحشو

بالخرافات .

وقال كذلك عن روايتهما : إن أكثرها خرافات إسرائيلية شوهت كتب

التفسير وغيرها من الكتب ، وكانت شبها على الإسلام يحتج بها أعداؤه الملاحدة

أنه كغيره دين خرافات وأوهام ، وما كان فيها غير خرافة فقد تكون الشبهة فيه

أكبر كالذي ذكره كعب من صفة النبي في التوراة ( 3 ) .

وعلى أن الأئمة المحققين قد طعنوا في رواية هذين الكاهنين ، لا يزال يوجد

بيننا - وا أسفاه - من يثق بهما ، ويصدق ما يرويانه ، ولا يقبل أي كلام فيهما .

( 1 ) ص 539 ج‍ 27 من مجلة المنار . ( 2 ) أي كعب ووهب . ( 3 ) ص 618 ج‍ 27 .