أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ١٧٥

قول المحققين في الإسرائيليات ورواتها

إذا صدق الكاذب في أمر يتعلق به وبعمله ، أو بمصلحة الأمة ، فإن الله تعالى

يبين له ذلك ومنه ما كان ، من بعض أزواجه ، الذي نزل فيه أول سورة التحريم ،

وعلم من قوله تعالى فيها " قالت من أنبأك هذا ؟ ؟ قال نبأني العليم الخبير " أي

أنه لم يعلم المكيدة بملكة العصمة ، بل بوحي الله تعالى بعد وقوعها . ومنه قوله

تعالى فيما كان كذب عليه بعض المنافقين الذين اعتذروا عن الخروج معه ( صلى

الله عليه وسلم ) إلى تبوك ، " عفا الله عنك ، لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين

صدقوا وتعلم الكاذبين " .

وما نقله الزرقاني من رأيه : أن ما روي عن الصحابي مما لا مجال للرأي فيه

موقوفا عليه ، فإن له حكم المرفوع ، ( وإن احتمل أخذ الصحابي له عن أهل الكتاب

تحسينا للظن به ) فهو رأي باطل مردود عليه ، لا نتخذه قاعدة وأصلا في ديننا

وما علله به ظاهر البطلان ، إذ لا محل هنا لتحسين الظن ، ولا لمقابله ، فمن المعتاد

المعهود من طباع البشر أن يصدقوا كل خبر لا يظهر لهم دليل على تهمة قائله فيه

ولا على بطلانه في نفسه ، فإذا صدق بعض الصحابة كعب الأحبار في بعض

مفترياته التي كان يوهمهم أنه أخذها من التوراة أو غيرها من كتب أنبياء بني

إسرائيل وهو من أحبارهم ، أو في غير ذلك ، فلا يستلزم هذا إساءة الظن فيهم ،

وإذا كانت هذه الخرافات الإسرائيلية مما يصد عن الإسلام ويجري الألسنة والأقلام

بالطعن فيه ، مع العلم بأنها مروية عمن لا تعد أقوالهم ولا آراؤهم نصوصا دينية ،

ولا أدلة شرعية ، وإن كانوا من أفراد علماء السلف - كما هو واقع بالفعل -

فكيف يكون موقفنا مع هؤلاء الطاعنين فيه من الملاحدة ودعاة الأديان المعادين

للإسلام ، والمسلمين من زنادقة المسلمين أيضا إذا قلنا إن كل تلك الترهات

والخرافات الإسرائيلية إذا كان بعض رواتها من الصحابة فإنها تنتظم في سلك

الأحاديث المرفوعة إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ويجب الإيمان بها ؟ ألا إن هذا

باب واسع في الطعن في الإسلام والصد عنه ، لو فتحه علينا من هو أكبر من

الزرقاني من مقلدة القرون الوسطى المظلمة لأغلقناه في وجهه وقلنا له ، إن علماء

الأصول قد اتفقوا على أن طروء الاحتمال في المرفوع من وقائع الأحوال ، يكسوها