أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ١٠٩

اللحن والخطأ في الحديث

حدث الوليد بن مسلم قال : سمعت الأوزاعي يقول : لا بأس بإصلاح اللحن

والخطأ في الحديث . وقال كذلك سمعت الأوزاعي يقول : اعربوا الحديث فإن

القوم كانوا عربا .

وعن جابر قال : سألت عامرا - يعني الشعبي - وأبا جعفر - يعني محمد بن علي -

والقاسم - يعني ابن محمد - وعطاء - يعني ابن أبي رباح - عن الرجل يحدث بالحديث

فيلحن ، أأحدث به كما سمعت أم أعربه ؟ قالوا : لا ، بل أعربه !

وقال يحيى بن معين : لا بأس أن يقوم الرجل حديثه على العربية .

وقال النضر بن شميل : كان هشيم لحانا فكسوت لكم حديثه كسوة حسنة -

يعني بالإعراب . وحدث علي بن الحسن قال : قلت لابن المبارك : يكون في

الحديث لحن ، أقومه ؟ قال : نعم لأن القوم لم يكونوا يلحنون ! اللحن منا .

وقد تعرض الإمام ابن فارس لهذا الأمر في رسالة سماها " مأخذ العلم " فقال ( 1 ) :

" ذهب أناس إلى أن المحدث إذا روى فلحن ، لم يجز للسامع أن يحدث عنه

إلا لحنا كما سمعه ، وقال آخرون : بل على السامع أن يرويه إذا كان عالما بالعربية

معربا صحيحا مقوما بدليل نقوله - وهو أنه معلوم أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )

كان أفصح العرب وأعربها ، وقد نزهه الله عز وجل - وإذا كان كذا فالوجه

أن يروى كلامه مهذبا من كل لحن .

وكان شيخنا أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان يكتب الحديث على ما سمعه

لحنا . ويكتب على حاشية كتابه . ( كذا ) قال : يعني الذي حدثه والصواب كذا .

وهذا أحسن ما سمعت في هذا الباب .

وقال ابن الأنباري في الإنصاف في منع ( أن ) في خبر كاد ، وأما حديث

كاد الفقر أن يكون كفرا . فإنه من تغييرات الرواة لأنه ( صلى الله عليه وسلم )

أفصح من نطق بالضاد ، والأمثلة في ذلك كثيرة والكلام طويل

( 1 ) ص 308 و 309 توجيه النظر .