أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ١٠٤

العلة الأولى - إلى العلة الثامنة

إلى هنا ينتهي ما نقلناه من كتاب البطليوسي عن الخلاف العارض بين المسلمين

من جهة الرواية ، ونعود إلى العلامة الجزائري الذي وقف ينتظرنا لكي يسمعنا ما بقي

من كلامه عن ضرر رواية الحديث بالمعني فإذا به يقول :

واعلم أن الرواية بالمعنى قد أحس بضررها كثير من العلماء وشكوا منها على

اختلاف علومهم ، غير أن معظم ضررها كان في الحديث والفقه لعظم أمرهما .

وقد نسب لكثير من العلماء الأعلام أقوال بعيدة عن السداد جدا اتخذها كثير من

خصومهم ذريعة للطعن فيهم والإزراء بهم ، ثم تبين بين البحث الشديد والتتبع أنهم

لم يقولوا بها ، وإنما نشأت نسبتها إليهم من أقوال رواها الراوي عنهم بالمعنى ، فقصر

في التعبير عما قالوه فكان من ذلك ما كان .

هذا وقد تعرض العلامة النحرير نجم الدين أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي

للضرر الذي نشأ من الرواية بالمعنى في مذهبه فقال في آخر كتاب " صفة المفتي "

في باب جعله لبيان عيوب التأليف وغير ذلك ليعرف المفتي كيف يتصرف في المنقول

ويقف على مراد القائل بما يقول ، ليصح نقله للمذهب وعزوه إلى الإمام أو إلى

بعض من إليه ينسب .

" اعلم أن أعظم المحاذير في التأليف النقلي إهمال نقل الألفاظ بأعيانها والاكتفاء

بنقل المعاني مع قصور الناقل عن استيفاء مراد المتكلم الأول بلفظه ، وربما كانت

بقية الأسباب مفرعة عنه ، لأن القطع بحصول مراد المتكلم بكلامه ، أو الكاتب

بكتابته مع ثقة الراوي ، تتوقف على انتفاء الاضمار والتخصيص والنسخ ، والتقديم

والتأخير ، والاشتراك والتجوز والتقدير ، والنقل ، والمعارض العقلي ، فكل نقل

لا يؤمن معه حصول بعض الأسباب ، لا نقطع بانتفائها نحن ولا الناقل ، ولا نظن

عدمها ، ولا قرينة تنفيها ولا نجزم فيه بمراد المتكلم ، بل ربما ظنناه أو توهمناه -

ولو نقل لفظه بعينه وقرائنه وتأريخه وأسبابه ( 1 ) انتفى هذا المحذور أو أكثره ، وهذا

من حيث الإجمال ، وإنما يحصل الظن به حينئذ بنقل المتحري ، فيعذر تارة لدعوى

الحاجة إلى التصرف لأسباب ظاهرة ، ويكفي ذلك في الأمور الظنية وأكثر المسائل

( 1 ) آه لو كان كل ذلك يتحقق !