أضواء على السنة المحمدية — الصفحة ١٠٠

العلة الأولى - إلى العلة الثامنة

كلامنا فيه ، وإنما كلامنا في اختلاف الألفاظ التي تعرض من أجل نقل الحديث

على المعنى . ووجه الغلط الواقع من هذه الجهة ، أن الناس يتفاضلون في صورهم

وألوانهم وغير ذلك من أمورهم وأحوالهم ، فربما اتفق أن يسمع الراوي الحديث من

النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره ، فيتصور معناه في نفسه على غير الجهة التي

أرادها ، وإذا عبر عن ذلك المعنى الذي تصور في نفسه بألفاظ أخرى ، كان

قد حدت بخلاف ما سمع من غير قصد منه إلى ذلك - وذلك أن الكلام الواحد

قد يحتمل معنيين وثلاثة ، وقد تكون فيه اللفظة المشتركة التي تقع على الشئ

وضده ، كقوله صلى الله عليه وسلم : " قصوا الشارب واعفوا اللحى " ففي مثل

هذا يجوز أن يذهب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى المعنى الواحد ويذهب

الراوي عنه إلى المعنى الآخر ، فإذا أدى معنى ما سمع دون لفظه بعينه ،

كان قد روى عنه ضد ما أراده غير عامد ، ولو أدى لفظه بعينه ، لأوشك أن

يفهم منه الآخر ما لم يفهم الأول ، وقد علم ( صلى الله عليه وسلم ) أن هذا سيعرض

بعده فقال محذرا من ذلك : " نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها .

فرب مبلغ أوعى من سامع " . . .

العلة الثالثة

وهي الجهل بالإعراب ومباني كلام العرب ومجازاتها ، وذلك أن كثيرا

من رواة الحديث قوم جهال باللسان العربي لا يفرقون بين المرفوع والمنصوب

والمخفوض . ولعمري لو أن العرب وضعت لكل معنى لفظا يؤدى عنه لا يلتبس

بغيره ، لكان لهم عذر في ترك تعلم الإعراب ، ولم يكن بهم حاجة إليه في معرفة

الخطأ من الصواب . ولكن العرب قد تفرق بين المعنيين المتضادين بالحركات فقط ،

واللفظ واحد - ألا ترى أن الفاعل والمفعول ليس بينهما أكثر من الرفع والنصب -

فربما حدث المحدث بالحديث ، فرفع لفظة منه ينوي بها أنها فاعلة ، ونصب أخرى

ينوي بها أنها مفعولة ، فنقل عنه السامع ذلك الحديث فرفع ما نصب ونصب ما رفع

جهلا منه بما بين الأمرين فانعكس المعنى إلى ضد ما أراده المحدث الأول .