مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٩٠

الفصل الثاني : في أن الشئ لا يثمر ما يضاده وما يناقضه في كل نوع من الأثمار

غيب الحق وهويته ، وهو المسمى بالوجه الخاص عند المحققين الذي ليس للوسائط الأسمائية

وغيرها فيه مدخل ، ولا يعرفه الا الكمل والافراد وبعض المحققين ، والمتحقق به إذا راقب

مراقبة لا يتخللها فترة ، أصاب في كل ما يخطر له .

41 - 3 الثاني : يحاذى به عالم الأرواح ويأخذ صاحبه عنها بحسب المناسبة وصقالته

الأخلاق الحميدة .

42 - 3 الثالث : يقابل به العالم العلوي بحسب صور صاحبه في كل سماء ويحفظ

الاستقامة في الأوصاف الظاهرة .

43 - 3 الرابع : يقابل به عالم العناصر واحيائه بالموازين الشرعية والعقلية - أمرا

ونهيا -

44 - 3 الخامس : يقابل به عالم العبد واحيائه بتحسين المقاصد والحضور مع الخواطر

ومحو ما لا يستحسن منها شرعا أو عقلا .

45 - 3 وتأنيسه : قولهم : الواحد من كل وجه لا يصدر عنه الا الواحد ، إذ لو صدر عنه

اثنان ، لكان له علتان ، فهو مع كل علتيه غيره مع الأخرى ، فهو اثنان ولو من جهتين .

46 - 3 لا يقال : فلا يصدر عنه واحد أيضا والا لكان له علية فهو معها ، غيره بدونها .

47 - 3 لأنا نقول : ليس المراد بالعلية النسبة التي بين العلة والمعلول ، فان النسبة غير

المنتسبين قطعا ، بل المراد كونه بحيث يصدر عنه ، وان من شأنه الصدور عنه ، وهذا عينه ،

ولذا لا يوجب اعتبار الغير والا التعدد من حيث هو هو - بخلاف العليتين - فان تعددهما

قطعا باعتبار الغيرين ، كما مر مثاله من أن ابصار الواحد ، عشر مبصرات ، فإنه من حيث محله

واحد ، وإن كان من حيث المتعلقات عشر مبصرات .

48 - 3 فان قلت : عدم ايجابه اعتبار الغير مسلم ، اما عدم لزوم التعدد فلا ، كما قلنا إنه

بدون ذلك الشأن غيره معه .