مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٦٩٤

ختام الكلام

335 - 5 فان قلت : أي فرق بين رؤية الحق في كل شئ حتى يرى كل اثر منه وبين

رؤية ان الأشياء مظاهره وصور أسمائه ومرايا أحواله ومجالي شؤونه كما هو مظهر لأحوال

الأشياء ، حتى يحكم بان الثاني حال الكمل والأول حال المحجوبين برؤية أنفسهم ؟

336 - 5 قلت : رؤية اثر كل شئ من الحق تعشق وتقيد بذلك الأثر وطلب له - وإن كان

من الحق سبحانه - اما رؤية الأشياء مرايا الحق ونفس أسمائه ، وقد مر ان التعينات

لا يسمى أسماء الا بنسبتها إلى ذات الحق فقط ، وبذلك الاعتبار يكون الاسم عين المسمى ،

فهذا التوجه ليس الا إلى ذات الحق ، وإن كان من نسبة مخصوصة يلتفت إليها ، لكونها من

النسب الكمالية ايفاء لحقها واجتيازا إلى غيرها ، وحين لم يتوجه سهم الطلب إلى هدف

الخصوصية بالذات لم يتعلق التعشق بها - بل بمن له الخصوصية - فشأنها ان لا يتوقف

بالتقيد عليها ، بل يجتاز منها ومن أمثالها بلا توقف تعشق ، وهذا هو الفارق الواضح ،

ولذلك فسرنا غلبة الحكم بالمحبة والتقيد التعشقي فليفهم .

337 - 5 أو نقول : المراد بما حكمنا عليه انه حال الكمل مما لا تعشق فيه ولا طلب له

بخصوصيته ، لما مر في علامات هذا الذائق انه لا يتأسف على فوات شئ وإن كان الواقع

مرجوح الامرين ، ولا يتشوق لتحصيل مطلب معين وإن كان شريفا ، الا ان عينه الوقت أو

الحال فيتعرض له ولما سيأتي أيضا من مثله .

338 - 5 وبهذا الفرق يندفع الشبه بتلبس الأمور الطبيعية والشرعية الملازم عليهما

ولو بالتعمل زمانين بل وأزمنة بل إلى الموت ، فقد سلف ان التعمل فيهما من حيث انتسابهما

إلى الأمور الإلهية ومن حيث عينه الوقت والحال غير قادح ، وذلك كالتغذي على حده

بنية التقوى للعبادة ، كما قال تعالى : كلوا واشربوا ولا تسرفوا ( 31 - الأعراف ) حتى قال

بعض الأصوليين : بان الامر فيها للوجوب وفي : كلوا من الطيبات ( 51 - المؤمنون ) للندب أو

لتوقى بنيان الرب عن الانهدام ، كما قال تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ( 195 - البقرة )

وقال عليه وآله السلام : نفسك مطيتك فارفق بها ، وكذلك حكم الملابس والمناكح بنية