مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٦٩٣

ختام الكلام

- كما للبعض - أو المطلوبية المرغوبية عقلا أو عرفا أو شرعا ، ولم يتعين نسبته إليك

وارتباطك به على نحو ما مر في سر ارتباط الحق بالأشياء بان الأشياء تعينات تعقلاته

ومظاهر نسب أسمائه وصور شؤونه وأحواله والوجود الحقيقي له ، وفي سر امتياز الحق عن

الأشياء بالذات حال ارتباطه بها كما مر مرات : انه سبحانه حال ما تلحقه احكام

التعينات مطلق مستغنى الذات ، فأنت مغلوب العالم ومحكومه من جهة كونه عالما لا من

جهة كونه حقا ظهر بصورة العالم ومحجوب بالمظاهر عن الظواهر ومنحرف عن حاق

الوسطية الاعتدالية المطلوبة .

333 - 5 فان قلت : اعتقادي على أن وجود كل موجود للحق في الحقيقة والمنسوب إلى

الخلق تعين الحق من حيثهم كما مر ، وحينئذ أرى الحق في نفسي وفي كل شئ وارى كل

ما يصدر انما يصدر من الحق ، وهذا هو لب التوحيد كما مر فهو أشرف نسبة الحق والعبد .

334 - 5 قلت : إذا زعمت أنك ترى الحق في نفسك وفي كل شئ ، فربما يكون زعما

غير مطابق ولا ترى كذلك ، ولئن كان مطابقا وترى ذلك كذلك ، فغايتك ان يكون الغالب

عليك حكم الحق ، لكن لا من حيث هو هو ولا من حيث مقام جمعه الاحدى المتكرر ذكره

وهو المرتبة الجامعة والحقيقة الانسانية الإلهية ، بل من حيث نسبة اسم خاص للحق ظهر حكمه

بك وفيك وبحسبك ، إذ ما دمت أنت أو غيرك عندك ولو بظهور احكامه في مظهريتك

أو مظهرية غيرك فقد لا حظت نسبته الخاصة بك ، وكنت معينه بتلك النسبة من بحر غيب

الهوية الاطلاقية الذي لا يتعين ذلك البحر لا لنفسه ولا الغير فيه ، فكنت إذا في الحقيقة

مقهورا بحسب أنانية نفسك وتميزك وتميز غيرك عنه سبحانه فقد غلبتك نفسك ، وإن كانت

من حيث أشرف نسبها وهى النسبة التوحيدية لكن بمرتبتها الوسطانية كما مر ،

وليس هذا حال فحول الرجال ولا مطمح نظرهم حيث قالوا : وجودك ذنب لا يقاس به ذنب .