مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٥٧٥

الفصل الثامن من فصول الباب ضابط يحتوي على عدة أسرار وأصول

وهذا من العجب العجاب ، ووجه على ما يفهم من كلام الشيخ قدس سره في الفكوك

وغيره : ان كون التركيب حجابا على الحق بالنسبة إلى كمال ظهوره الاطلاقي وقربه التام

وكونه كاشفا بالنسبة إلينا وذلك ، لا لان التركيب الامكاني شأنه الاظهار ، إذ ذلك شأن

الوجود ، بل لان النسب العدمية الامكانية الظلمانية إذا تراكمت وانتسبت إلى الوجود المحض

بحيث كانت عينه في الأعيان ، اختلط الظلمة بالنور ، فحصل المرتبة الضيائية التي شأنها

ان تدرك ويدرك به ، فبذا حصل الامر في مرتبة الانكشاف والظهور بالنسبة إلينا .

1060 - 4 الأصل الرابع : ان حجاب الشئ إذا كان مظهرا له وهو ظاهر به ، وظاهر انه

لم يكن عينه باعتبار انه صورته ومظهره - بل كان غيره - لا يكون بينه وبين المحجوب

واسطة ، ولنقدر ذلك توضيحا في الحجاب الأقرب إذا قيل بكثرة الحجب أو فيما لا حجاب

له غير واحد ، ففي مثله متى عرف الحجاب نفسه عرف انه لا واسطة بينه وبين المحجوب ، فمن

عرف نفسه فقد عرف ربه .

1061 - 4 وذلك لان كل ما يقال إنه حجاب على الحق فحجابيته حكم حاصل له من

بعض الممكنات اقتضته خصوصيته وظاهر في البعض الاخر منها - لكن بالحق لا فيه -

فلا يكون بينه وبين الحق من تلك الحيثية واسطة ، وان تحققت من حيثية أخرى وهى حيثية

تمام الاستعداد الوجودي .

1062 - 4 فبهذا ثبت الوجه الخاص لكل موجود متعين ، اما انه حاصل من الممكنات

لا من الوجود ، فلانه معدن الظهور فكيف يكون معدن الحجاب ؟ وما مر من أن البساطة

حجاب فذلك بالنسبة إلينا من كمال القرب أو الظهور كما مر ، واما انه في الممكن ، فلان

تأثير الممكن في الواجب محال . فما يسمى تعين الوجود بالماهية الممكنة فذلك نسبة ممكنة

لا واجبة ، واما انه بالحق ، فلان الخصوصية الحاجبة انما يحجب بظهورها ، ولا ظهور الا

بالوجود ، وسيظهر ذلك .