مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٥٥٧

الفصل السادس من فصول الباب في بيان التوجه الحبى

998 - 4 الثانية : ان المحبة مطلقا لا تتعلق بموجود ، لاستحالة طلب الحاصل ، بل

بمعدوم عند الطالب حال الطلب في زعمه ، وإن كان موجودا في نفسه وبالنسبة إلى غيره ،

فلا يصح ان يكون ذات الحق مطلوبا ولا محبوبا الا للانسان الكامل أو الندر من الافراد

المشاركين للكمل في هذا الذوق ، وذلك لان مطلق الوجود حاصل لكل موجود في

زعمه بديهي علمه بذلك الحصول فلا يطلبه ، اما الانسان الكامل أو المشارك له في ذلك

الذوق انما يطلبه بملاحظة مرتبته الاطلاقية الكمالية أو الأكملية ، وذلك غير حاصل ، وإن كان

مطلق الوجود حاصلا ، فمطلق الشئ غير ذلك الشئ من حيث ملاحظة اطلاقه

وملاحظة الاطلاق ، وطلبه لا يتصور الا من المؤهل له ، فاما من سوى الكامل ومشاركيه

فمتعلق محبته ليس ذات الحق بل ما من الحق وهو غير حاصل ، كشهوده أو دوام شهوده

أو القرب منه أو المعرفة أو ما فيه سعادة دينية أو دنيوية من الأحوال والمقامات والاغراض

والمراتب المقيدة ، وحاصله نيل ما يلائم الروح ، كالمعرفة والشهود أو المزاج أو المجموع

حصولا أو تماما أو دواما ، أو إزالة ما لا يلائم على ذلك التفصيل وهو موجود ، فازالته غير

حاصلة ، ويسمى هذه المقاصد الكمالات النسبية .

999 - 4 وقال قدس سره في النفحات : من المحال في مشرب التحقيق ان يحب شئ

ما سواه من حيث ما يغايره ، كما يتوهمه المحجوبون من أن الحق يحب عباده أو ان فيهم من يحبه من

حيث مغايرتهم إياه بما يفهمونه من قوله : يحبهم ويحبونه ( 54 - المائدة ) و : يحب الصابرين

( 146 - آل عمران ) و : يحب المحسنين ( 195 - البقرة ) لكن ذلك بموجب حكم معنى مشترك

بينهما من حيث ذلك المعنى تثبت مناسبة تقضى بغلبة حكم ما به الاتحاد على حكم ما به

الامتياز والمباينة ، فبحكم العلم أو الشعور بتلك المناسبة يطلب العالم أو الشاعر رفع احكام

المباينة بالكلية وظهور سلطنة ما به الاتحاد ، ليصح الوصلة التامة ويظهر سلطنة الواحد

الاحد ، فلا جائز ان يحب الحق الخلق أو بالعكس . وانما ثمة اسرار اخر ذاتية وصفاتية وفعلية

وحالية ومرتبية من حيث هي تثبت المناسبة فيحصل المحبة ، غير ذلك لا يجوز . هذا كلامه .