مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٥٤٢

الفصل الرابع من فصول الباب خاتمة التتمة السابقة

كان مشهد هذا الضعيف ومشربه في هذا الوقت هو ان لا حقيقة في الوجود حتى يعقل في

مقابلتها مجاز أصلا ، فهذا الحكم شامل جزء وكلا ، فليس الا نسبة وإضافة ، متى أدركتها

حق الادراك وجدتها أحوال ذات الامر وأوصافه ، والتفاصيل في العلم عقلا وكشفا

بموجب الاسم والرسم ذاتا ووصفا لا غير .

ووراء ذلك ولا أشير لأنه * * سر لسان النطق عنه أخرس

أمر به وله ومنه تعينت * * أعياننا ووجوده المتلبس

944 - 4 ثم قال : مع أن أعياننا ليست بشئ زائد على أحوال ذات عرية عن الأوصاف

يتعين في كل حال منها بحسبه من حيث تعين ذلك الحال أو امتيازه بتعينه وتعيينه لذي

الحال من اطلاقه ، هذا كلامه .

945 - 4 ومن تلك الأصول : ان كل تعين وكل لازم له ، وان سفل هو مقتضى اسم من

أسماء الحق متعين بالحقيقة الغير المجعولة بحسب المرتبة المعقولة ، فأي اختيار في الوجود

الممكن في حاله اللازم للحقيقة الأزلية - وإن كان بحسب مراتبها الصورية ؟ - وذلك لان

كل ما يقتضيه حقيقة أو مرتبة ما ، سواء كان للأرواح العالية أو النفوس السماوية أو

الأرضية أو الطبائع الكلية أو الجزئية أو العنصرية أو المولدات ، فهو في الحقيقة مضافة إلى

الحقيقة الجامعة السارية بأحديتها في الكل ، والكل آثارها اللازمة بحسب توجهاتها

الأسمائية وتنزلاتها الصفاتية وسريانها المعنوي الاحدى في مراتبها الكلية أو الجزئية .

946 - 4 ومن تلك الأصول : ان كل ما يعد حسنا باعتبار يمكن ان يعد قبيحا باعتبار آخر

وبالعكس ، لما ان كل شئ صورة نسبة ، وتعين النسبة لا يكون الا بتعين المنتسبين ، فلذا

نقول : لا قبح في نسبة ايجاد موجود ما إلى الله تعالى من حيث ايجاده ، بخلاف ما تهذى به

المعتزلة ، حتى قال في الفتوحات : والشيخ الأشعري يوافقنا في أصولنا .

947 - 4 أقول : وذلك كقوله : بان وجود كل موجود عين ذاته ، فإنه كما عندنا : ان