مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٥٤٠

الفصل الرابع من فصول الباب خاتمة التتمة السابقة

إلى عين الحق ، وما ورد : كلتا يديه يمين مباركة ، فصحيح أدبا وتحقيقا من حيث اضافتهما

إليه - لا من حيث اثرهما -

935 - 4 والسجين العالم السفلى ، والعليون العالم العلوي ، ولهاتين اليدين فصول وأصول .

كذا قال ، وسنستوفي نقل تمامها إن شاء الله تعالى

936 - 4 ثم نقول : اعلم أن لهذه الأصول السابقة تتمات يتعذر افشائها الا لمن رسخ قدمه

في مقامات التحقيق ، خوفا من أمور مضرة كالفتور عن التعبد وتعظيم المراتب الوجودية أو

الانقطاع عنهما بالكلية ، للنظر إلى الوجود بعين الأحدية والجهة الخاصة ، قولا بان لا تعدد في

الذات فلا عبادة ، لاستدعائها العابد والمعبود ، فمن المكلف ؟ والعدم لا يؤمر ولا يتعبد

ولا يصدر منه شئ ، فكل فعل من حركة وسكون فللحق بوجهه الخاص الشامل ، فيزول

عنه احكام الحدود والرسوم والأجناس والفصول ، لكونها نسبا اعتبارية يختلف باختلاف

الاعتبار ، لا أمورا ذاتية لا تختلف ، كما ذكر المنطقيون ان اللون يحتمل ان يكون كل

واحد من الكليات الخمس بالنسب والاعتبارات ، وان الجنس الواحد طبيعي ومنطقي

وعقلي باعتبارات ، وان العالي سافل باعتبار ، مثلا كون التجلي الاحدى انسانا انما هو

بالنسبة إلى مرتبته التي هي نسبة معقولة ، وكل ما كان مترتبا على أمر نسي اعتباري يتبدل

بتبدل الاعتبار ، فجاز ان لا يعتبر انسانا ، فلا يلزم خواص احكامه الشرعية أو

العقلية ، وكذا النبوة والإمامة والامارة وسائر المراتب الشرعية والعقلية .

937 - 4 ولنشر إلى بعض ما ينتجه هذه الأصول المقتضية لأحدية الذات الفاعلة للكل

باختياره الجازم بعد الإشارة إلى أصولها إشارة خفية ، ليستدل به المستبصر على عموم

حكمها وغرائب ثمراتها بحسب الأحوال والمراتب والمواطن .

938 - 4 اما الأصول : فمنها ما مر ان لا وجود في الحقيقة للصور ، لأنها صور النسب العدمية ،

ومعنى موجوديتها انتساب الوجود إليها ، فلا وجود الا للذات الأحدية والباقي نسبه وأحواله .