مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — الصفحة ٤٤٢

الأصل الثالث عشر في تعين معقولية مرتبة الجسم الكل وصورة العرش

فضلا عن انفراد ، ان الحق مظهر لاحكام هذه الحقائق من حيث تعيناتها التي بها امتيازها

عن الحق سبحانه من حيث وجوده الواحد المطلق ، وليس مظهرا لها من حيث اجتماعها في

حضرة الجمع الاحدى وحقيقة الحقائق ، إذ جميع الحقائق الأسمائية والأعيان الكونية أحوال

نسب الذات من شأنها إذا اعتبرت مجموعة في العلم ان يسمى حضرة الذات كما مر ،

فكيف يمتاز عنها امتيازا يصح به الحكم بظاهريتها ومظهريته سبحانه ؟ اما غيب الذات

الذي هو الوجود المطلق فمعتل حكمه على كل اسم وصفة وتعين وتعدد وظهور وتجل

ومجلى وحجاب وغير ذلك ، فهؤلاء الجامعون بين الشهودين والملاحظون للمرآتين

من الطرفين معا ، هم الذين شهدوا الحق حق الشهود وعرفوه حق المعرفة - اما بحسبهم

لا بحسبه - .

560 - 4 وذلك لتحققهم بالشهود الثابت به سبحانه لهم من جهة كونهم يدركون به - بكسر

الراء - وهى مظهريته سبحانه للحقائق واحكامها ، وهو مرتبة قرب النوافل المعتبر فيها

ان الحق المتجلى آلة لادراك العبد المتجلى له ، ولتحققهم أيضا بالشهود الثابت له

سبحانه بهم من جهة كونه سبحانه يدرك بهم - بكسر الراء - وهى مظهريتهم

للوجود الحق وهى مرتبة قرب الفرائض المعتبر فيها ان العبد المتجلى له آلة لادراك الحق

المتجلى ، فهذا ما أشار إليه الشيخ قدس سره بقوله - أنت مرآته وهو مرآة أحوالك .

561 - 4 والحاصل ان مظهريته سبحانه للحقائق وتعيناتها انما هي باعتبار وجوده

المطلق الذي يمتاز عنها بغيبه الذاتي ووحدته الاطلاقية وتعدداتها ، وان مظهريتها له

سبحانه باعتبار انها شؤونه الكلية أو الجزئية وأحواله الذاتية التي هو عينها بأحد

الاعتبارين : اما باعتبار أحدية جمعه لها أو باعتبار تنزله في مراتب أسمائه وصفاته ، هذا هو